سيناريوهات الجنيه المصري وتوقعات 2026.. قراءة تحليلية للسياسة النقدية وسوق الصرف
يشغل تطور الجنيه المصري خلال عام 2026 بال المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية، إذ يعتبر سعر الصرف مؤشرًا رئيسيًا على صحة الاقتصاد وقدرة الدولة على إدارة السيولة النقدية وتدفقات الاستثمار الأجنبي.
وأشار باسم أحمد خبير أسواق المال، إلى أن السوق المصري مرتبط بشكل مباشر بتطورات الجنيه، مع وجود ثلاثة سيناريوهات رئيسية لمسار العملة المحلية خلال العام المقبل.
السيناريو الأول: الاستقرار المدعوم بالسياسة النقدية
يتمثل السيناريو الأول في استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وذلك في حال استمرار التزام البنك المركزي بسياسة نقدية متوازنة وداعمة للنمو الاقتصادي. ويعتمد هذا السيناريو على:
-استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
-تدفق تحويلات المصريين في الخارج
-إدارة فعالة للاحتياطيات الأجنبية
-تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة
وفي هذا السياق، يوفر تباطؤ التضخم فرصة للبنك المركزي لمواصلة تخفيض أسعار الفائدة، بما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيز القطاع المالي غير المصرفي على امتصاص السيولة وتوظيفها في قطاعات منتجة.
أثر السيناريو الأول على الأسواق
في حالة تحقيق الاستقرار، يُتوقع أن:
تعزز الثقة في سوق الصرف والأسواق المالية
تستمر السيولة في التدفق إلى الأسهم القيادية
ترتفع القدرة الشرائية للمستثمرين المحليين والدوليين
تنشط القطاعات المالية غير المصرفية والعقارية المحدودة التأثر بالتقلبات
السيناريو الثاني: انخفاض تدريجي للجنيه
يتوقع السيناريو الثاني انخفاضًا تدريجيًا للجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويكون مرتبطًا بعدة عوامل خارجية وداخلية، أبرزها:
-ضغوط على ميزان المدفوعات
-تأخر جذب الاستثمارات الأجنبية
-زيادة الطلب على العملات الأجنبية بسبب السلع المستوردة
وفي هذا السيناريو، قد يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 1% إضافية قبل نهاية العام، بهدف تحفيز الاقتصاد، ودعم القطاعات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرار نسب التضخم.
أثر السيناريو الثاني على السوق المصري
تحفيز الصادرات المصرية من خلال جعل السلع المحلية أكثر تنافسية
زيادة تكلفة الاستيراد لبعض السلع الأساسية
دفع المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية بين القطاعات المختلفة، مع التركيز على القطاعات المنتجة بالعملة المحلية
تحريك الأسواق العقارية، مع تباين أداء الشركات وفق حجم مشاريعها واستثماراتها الخارجية
السيناريو الثالث: تقلبات حادة للجنيه
السيناريو الثالث يركز على تقلبات كبيرة للجنيه المصري نتيجة عوامل غير متوقعة، مثل:
-اضطرابات عالمية تؤثر على أسعار السلع الأساسية
-تراجع مفاجئ في تدفقات النقد الأجنبي
-تغييرات في السياسات الاقتصادية الداخلية
وفي هذا السيناريو، سيكون للبنك المركزي دور محوري في إدارة الأزمة عبر سياسات تدخل نشطة، مثل رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت، أو استخدام الاحتياطيات الأجنبية للتدخل في سوق الصرف، بهدف تقييد التذبذبات وتقليل أي تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.
أثر السيناريو الثالث على الأسواق
ارتفاع المخاطر على المستثمرين المحليين والأجانب
تراجع بعض القطاعات المتأثرة بارتفاع تكلفة التمويل
زيادة جاذبية القطاعات الدفاعية أو المنتجة محليًا
حاجة الشركات الكبرى إلى تعديل خطط التمويل والاستثمار لمواجهة تقلبات العملة
توضح التوقعات أن الجنيه المصري يواجه عام 2026 بعدة مسارات محتملة، تعتمد جميعها على قدرة الدولة على:
- جذب الاستثمارات الأجنبية
- إدارة موارد النقد الأجنبي بكفاءة
- الحفاظ على معدل تضخم منخفض
- تبني سياسة نقدية مرنة تسمح بخفض الفائدة دون التأثير على استقرار السوق
ويؤكد أحمد أن التخطيط المالي الشخصي والاستثماري للمواطنين والشركات يجب أن يأخذ في الحسبان السيناريوهات الثلاثة للجنيه، مع مراعاة احتمالات التذبذب في القطاعات المختلفة، كما أن استمرار خفض الفائدة سيزيد من جاذبية الأسهم القيادية، بينما ستظل القطاعات المنتجة بالعملة المحلية أكثر حماية في حالة تقلبات العملة.