المالية والغرف التجارية يناقشان الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية الاثنين المقبل
يبحث وزير المالية أحمد كوجوك، بعد غدٍ الاثنين، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، ومجالس إدارات الشعب العامة بالاتحاد، تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف فتح صفحة جديدة مع الممولين وتعزيز الثقة المتبادلة.
وتتضمن الحزمة إلغاء المحاسبة التقديرية بشكل كامل، والاعتماد على الربط الإلكتروني للتسجيل الضريبي، إلى جانب تقديم دعم فني مجاني، وربط تعامل الدولة فقط بأصحاب البطاقات الضريبية.
كما تشمل المقترحات التحول إلى ضريبة دمغة نسبية على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، وإنشاء منصة إلكترونية للمشورة الضريبية، وتسريع إجراءات رد الضريبة.
وتطرح المناقشات كذلك تطبيق ضريبة قطعية بنسبة 5.2% على التصرفات العقارية للأفراد، مع تحديد حد أدنى للديون المعدومة واستثنائها من الإجراءات القانونية، إضافة إلى إعفاء السلع والخدمات العابرة، وتقديم حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والتصدير.
كما يبحث الاجتماع التسهيلات المطلوبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وآلية مكافأة الملتزمين من خلال إنشاء قائمة بيضاء تعزز الثقة وتشجع الالتزام الضريبي.
