استطلاع: التضخم في مصر يميل لارتفاع طفيف في نوفمبر مع انحسار صدمة الوقود وبقاء المخاطر قائمة

في قراءة شبه متوازنة لمشهد الأسعار في مصر، رجّح استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل عشرة من كبار المحللين والخبراء في البنوك وشركات الاستثمار المحلية والعالمية أن يسجل التضخم ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر نوفمبر، بعد أن كسرت زيادات الوقود في أكتوبر مسار التراجع الذي استمر أربعة أشهر متتالية.

ورغم انحسار الصدمة المباشرة لارتفاع أسعار الوقود، فإن أثرها ظل حاضرًا في توقعات شهر نوفمبر وفق ما أظهرته نتائج الاستطلاع.

والتضخم كان قد ارتفع في أكتوبر إلى 12.5% مدفوعًا بموجة انتقالات سعرية شملت قطاع النقل والخدمات وسلاسل الإمداد، وهي موجة استغرقت السوق بعض الوقت لاستيعابها.

وفي حين خفّ تأثيرها المباشر بداية نوفمبر، بقيت ضغوطها الثانوية قيد التقييم، ما جعل خبراء الاستطلاع يتوقعون تحركًا محدودًا في معدل التضخم، سواء صعودًا أو هبوطًا.

ورغم هذا التوازن، مالت الكفة بوضوح نحو سيناريو الارتفاع؛ إذ توقّع 60% من المشاركين تسجيل زيادة طفيفة في التضخم خلال نوفمبر، مقابل 40% رجّحوا تراجعًا محدودًا.

وتشير هذه النتائج إلى أن الاقتصاد يدخل الشهر الجديد دون ضغوط استثنائية، مع بقاء العوامل الرئيسية المؤثرة على الأسعار داخل نطاق يمكن التنبؤ به.

وعند تحليل مدى الزيادة المتوقعة، أفاد نحو 33% ممن رجّحوا الارتفاع بأن الزيادة لن تتجاوز نصف نقطة مئوية، في حين رأى 67% أن الارتفاع سيكون أوسع قليلًا في نطاق يتراوح بين 0.5% و1%.

أما على الجانب المقابل، فقد جاءت تقديرات من توقعوا انخفاض التضخم متساوية تمامًا؛ إذ رجّح 50% منهم تراجعًا لا يزيد على نصف نقطة مئوية، بينما توقع 50% آخرون تراجعًا في نطاق نصف نقطة إلى نقطة كاملة واللافت أن أحدًا لم يتبنَّ سيناريو انخفاض أكبر، ما يعزز فكرة أن التضخم يتحرك داخل هامش محدود للغاية.

وبرغم هدوء التوقعات، يؤكد البنك المركزي المصري في تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر في 20 نوفمبر أن المخاطر الصعودية ما زالت قائمة. وتشمل تلك المخاطر احتمالات تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وثبات ضغوط أسعار الخدمات محليًا، إضافة إلى إمكانية أن تتجاوز آثار إجراءات ضبط المالية العامة التوقعات الموضوعة.

ومع هذا المزيج من الإشارات المحلية والعالمية، يبدو التضخم في مصر متجهًا نحو نوفمبر بلا مفاجآت كبيرة، لكنه يظل محاطًا بعوامل قادرة على تغيير المسار بسرعة، وهو ما يجعل المتابعة الدقيقة للبيانات القادمة ضرورة لفهم مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.