قفزة تاريخية في الصادرات المصرية… 19% نمو خلال 10 أشهر فقط
أوضح أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن صادرات مصر من السلع غير البترولية سجلت نموًا كبيرًا خلال أول عشرة أشهر من عام 2025، حيث بلغت نحو 40.614 مليار دولار مقابل 34.148 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة زيادة قدرها 19%، وفق بيانات وزارة الاستثمار.
مواد البناء والكيماويات والهندسية تقود النمو
وأكد زكي أن الأداء القوي لعدة قطاعات رئيسية كان المحرك الرئيس لهذه القفزة، من بينها مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية. كما أشار إلى زيادة ملحوظة في مشتريات دولة الإمارات من المنتجات المصرية، ما ساهم في تعزيز إجمالي الصادرات المصرية.
تنوع المنتجات وزيادة القيمة المضافة
وأشار زكي إلى أن الدولة اتبعت سياسة لتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية بدلًا من تصدير الخامات، ما أدى إلى تنوع هيكل الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية. وأوضح أن التغيرات الجيوسياسية العالمية دفعت العديد من الأسواق للبحث عن موردين مستقرين، وكانت مصر من أبرز الخيارات البديلة.
تحسين بيئة الأعمال واللوجستيات
لفت زكي إلى أن القفزة في الصادرات جاءت نتيجة حزمة من الإجراءات الحكومية، من أبرزها: تقليص زمن الإفراج الجمركي، تطوير الخدمات اللوجستية بالموانئ، تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساعدت على إزالة العقبات طويلة الأمد التي كانت تعطل الصادرات لسنوات.
تعميق الصناعة المحلية وفرص أسواق جديدة
أكد زكي أن التركيز الحكومي على رفع القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية ساهم في زيادة قدرة السلع المصرية على النفاذ للأسواق الجديدة. وأضاف أن المشهد الجيوسياسي العالمي منح مصر فرصة ذهبية لتكون بديلًا مستقرًا وموثوقًا في سلاسل الإمداد الدولية.
ارتفاع الاحتياطي النقدي بنسبة 10%
وأشار أمين عام شعبة المصدرين إلى أن قرار التعهد بتحصيل موارد الصادرات بالبنوك ساهم في إظهار القيمة الحقيقية للصادرات، ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الاحتياطي النقدي المصري بنسبة تقارب 10% خلال الفترة الأخيرة.
