الرقابة المالية: 2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى يونيو 2025
في خطوة تاريخية لتعزيز عوائد صناديق التأمين الحكومية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا تنظيميًا يلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة. ويأتي القرار ضمن استراتيجية شاملة لتعظيم العائد على أموال المواطنين وضمان إدارة احترافية للصناديق.
تنظيم الاستثمارات لتعظيم العوائد
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من إجمالي أموال الصندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، مع تحديد حد أقصى للاستثمار في كل صندوق مفتوح بنسبة 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، مشددًا على أن كل جنيه في هذه الصناديق هو أمانة تخص المواطنين، وأن تحسين العائد الاستثماري يساهم بشكل مباشر في قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستفيدين.
صناديق التأمين الحكومية ومستفيدوها
وتستفيد نحو 29 مليون شخص من هذه الصناديق، التي تغطي مجالات متعددة مثل: التأمين على أرباب العهد، الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، التأمين على مراكب الصيد الآلية، حوادث مركبات النقل السريع، التأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة على قنوات استثمارية مختلفة تشمل: صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، أسهم شركات غير مقيدة، حسابات جارية، أذون خزانة، وودائع بنكية.
تعزيز التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري للصناديق، من خلال تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن. كما شدد على أن إدارة هذه الأموال باحترافية تضمن تحسين الخدمات التأمينية للمواطنين وتحقيق أعلى عائد ممكن.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألزمت الهيئة في فبراير الماضي صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% ولا يتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة، ضمن توجه متكامل لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي.
