«الخطيب»: خريطة استثمارية واضحة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2030
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة الإدارية الجديدة مع كل من السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة آليات رفع الاستثمارات السياحية، ووضع خريطة واضحة لجذب المستثمرين وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع الحيوي.
أكد الخطيب أن قطاع السياحة يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد القومي، مشددًا على ضرورة بناء خطة استثمارية دقيقة، تُظهر الفرص المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، وتحدد حجم الغرف الفندقية المطلوب إضافتها لتحقيق هدف استقطاب 30 مليون سائح بحلول 2030، مع العمل على مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات التالية.
وأشار الوزير إلى أن إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار أصبحت أولوية، موضحًا أن الوزارة تعمل على دمج كل الجهات المانحة للتراخيص والرسوم في منصة رقمية واحدة لتقليل العبء على المستثمر، وتسريع الإجراءات، وهو ما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاع السياحي.
وأوضح الخطيب أن الخطة الجديدة ستتضمن نماذج متنوعة للشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، مع توفير موافقات مسبقة للمشروعات السياحية وإصدار الرخصة الذهبية للمطورين، لتسريع التنفيذ وتحقيق عائد اقتصادي سريع وفعّال.
فتحي: السياحة مشروع قومي للأجيال القادمة.. ولا بد من تثبيت الرسوم والموافقات المسبقة
من جهته، شدد وزير السياحة والآثار شريف فتحي على أن السياحة تمثل مشروع الدولة الكبير للأجيال القادمة، مؤكدًا ضرورة تسريع إصدار الموافقات المسبقة الخاصة بأراضي المشروعات الفندقية، وتقنين الرسوم وتثبيتها لفترة زمنية محددة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح فتحي أن الوزارة تعمل على تحويل الخريطة الاستثمارية من مجرد بيانات جامدة إلى "بنك فرص" متكامل، يحتوي على حوافز تشريعية وإجرائية واضحة، ويخدم المستثمر والدولة في الوقت نفسه. وشدد على أهمية توفير إجراءات مؤسسية دقيقة، تضمن تنفيذًا سريعًا ومطابقًا لمعايير الدولة.
وزير الإسكان: شراكة قوية مع القطاع الخاص ونموذج جديد للمشروعات الفندقية
بدوره، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تسريع إجراءات ترخيص الأراضي وإصدار الموافقات قبل طرحها للمستثمرين سيساهم في إنشاء مشروعات فندقية قادرة على استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.
وأشار الشربيني إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر نموذج متخصص للمشروعات الفندقية. كما شدد على ضرورة وضع آليات واضحة لتسعير الأراضي السياحية، وتثبيت الرسوم، بما يسمح للمستثمر بإجراء دراسة جدوى دقيقة وبدء التنفيذ دون عراقيل.
اتفاق وزاري على خطة موحدة لرفع الطاقة الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين لثلاثة أضعاف
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على ضرورة تحويل مستهدفات الدولة في السياحة إلى مشروع قومي متكامل، يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف. وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث والجهات التابعة، لوضع خطة استثمارية واضحة تستهدف مضاعفة أعداد السائحين إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة.
وتشمل الخطة المرتقبة نماذج استثمارية محفزة، وشراكات قوية مع القطاع الخاص، وحزم متكاملة لتسريع الاستثمار الأجنبي في المشروعات السياحية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية آمنة وجاذبة للسياحة والاستثمار.
