16.2% و550 مليون طن.. تفاصيل تأثير الرسوم الوقائية على سوق الحديد المصري
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار التحقيق في الإجراءات الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، المعروفة بـ"البيليت".
فرض رسوم وقائية مؤقتة لحماية الصناعة المحلية والمستهلك
تم فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على هذه الواردات من جميع دول العالم لمدة 200 يوم، بدءًا من 14 سبتمبر 2025. وأكدت السلطة أن الهدف من هذه الرسوم هو ضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا، مع استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى، حرصًا على استمرار سلاسل الإنتاج الوطنية.
إجراءات تحقيق شاملة وشفافة
أوضحت سلطة التحقيق أن بدء إجراءات التحقيق الوقائي وفرض الرسوم المؤقتة لا يعني بالضرورة فرض رسوم نهائية، حيث تستغرق عملية التحقيق نحو 6 أشهر. وتتضمن الإجراءات: تحليل ردود الأطراف المعنية، زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لضمان الالتزام الكامل بالحياد والشفافية، قبل اتخاذ القرار النهائي.
مشاركة واسعة للأطراف المعنية
شهدت جلسة الاستماع حضور ممثلي حكومات السعودية والإمارات وسلطنة عمان وأوكرانيا والهند وروسيا وإندونيسيا، إلى جانب ممثلي المصدّرين واتحاد الغرف التجارية وشركات درفلة البيليت، من بينها شركة العشري للصلب، المدينة المنورة للصلب، مجموعة الجارحي للصلب وحديد عياد، فيما شاركت الصناعة مقدمة الشكوى ممثلة في شركة السويس للصلب، مجموعة حديد المصريين، مجموعة حديد عز والمراكبي للصلب.
تحقيق التوازن بين حماية الصناعة وضمان استمرارية الواردات
أكدت سلطة التحقيق أن الرسوم لا تهدف لغلق السوق أمام الواردات، بل لضمان دخولها بطريقة عادلة ومتوازنة، بما يحمي الإنتاج المحلي والمستهلك في الوقت نفسه. وأشارت إلى أن التحليل والقرارات المتخذة تتم وفق القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لضمان المنافسة العادلة.
