أستراليا تبدأ غدًا تنفيذ أول حظر عالمي لوسائل التواصل على من هم دون 16 عامًا
تدخل أستراليا، اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء، مرحلة جديدة من تنظيم استخدام الإنترنت، مع بدء تطبيق أول حظر من نوعه عالميًا يفرض حدًا أدنى لسن استخدام منصّات التواصل الاجتماعي، بما يلزم شركات مثل إنستجرام وتيك توك ويوتيوب بحجب أكثر من مليون حساب لمستخدمين دون سن السادسة عشرة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
المستخدمون المخالفون
وبموجب القانون الجديد، ستكون عشر منصات كبرى مطالبة بمنع المستخدمين المخالفين أو مواجهة غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها شركات التكنولوجيا والمدافعون عن حرية التعبير، فإن القرار لقي دعمًا واسعًا من الأسر والمنظمات المعنيّة بحماية الطفل.
ويأتي هذا الحظر بعد عام كامل من النقاش حول مدى قدرة الحكومات على ضبط استخدام الأطفال للتكنولوجيا، في وقت باتت فيه المنصّات الرقمية جزءًا رئيسيًا من الحياة اليومية.
وتتابع حكومات عديدة التجربة الأسترالية بدقة وسط استياء متصاعد من بطء شركات التكنولوجيا في تقليل المخاطر التي تهدد المستخدمين صغار السن.
وتشير تقارير إلى أن دولًا من بينها الدنمارك وماليزيا وبعض الولايات الأميركية تستعد لاتخاذ إجراءات مشابهة، خاصة بعد مرور أربع سنوات على تسريب وثائق داخلية من شركة ميتا كشفت علمها بتأثير تطبيقاتها على صورة الجسد وزيادة الأفكار الانتحارية لدى المراهقين.
ويقول خبراء، من بينهم البروفيسور تاما ليفر من جامعة كيرتن، إن الخطوة الأسترالية توفر مؤشرًا مبكرًا على اتجاه عالمي لمواجهة نفوذ شركات التكنولوجيا، وسط تزايد الدعوات لفرض حواجز أمان تحمي القصر.
وفي بريطانيا، بدأت الحكومة منذ يوليو الماضي بإلزام مواقع المحتوى الإباحي بالتأكد من أن المستخدمين تجاوزوا 18 عامًا، في خطوة تسير بالتوازي مع التحركات الأسترالية.
محليًا، ستقوم مفوضية السلامة الإلكترونية في أستراليا بمتابعة آثار القرار من خلال فريق بحثي يضم خبراء من جامعة ستانفورد و11 باحثًا سيحللون بيانات آلاف الأطفال خلال العامين المقبلين على الأقل، لرصد تأثير الحظر على سلوكهم وصحتهم النفسية.
ويتضمن الحظر مبدئيًا عشر منصّات أبرزها يوتيوب، إنستجرام، وتيك توك، على أن تتوسع القائمة مع ظهور تطبيقات جديدة تستقطب المستخدمين الأصغر سنًا، فيما أعلنت كل الشركات التزامها بالقانون الجديد باستثناء منصة X المملوكة لإيلون ماسك، والتي رفضت تطبيق آليات التحقق من العمر.
