«كارت التميز الضريبي».. ثورة جديدة لتسهيل تعامل الممولين مع مصلحة الضرائب
في خطوة تهدف لتعزيز الالتزام الضريبي ودعم المستثمرين، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تحت إشراف وزير المالية أحمد كجوك، وذلك ضمن إطار الحوار المجتمعي والتحفيز على الالتزام.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. دفع جديد للثقة مع المستثمرين
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الجديدة تتضمن مجموعة واسعة من المزايا للحفاظ على ثقة الممولين، مشيرةً إلى أن الهدف الرئيسي هو تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة الحقيقية بين المصلحة والمستثمرين. وأضافت أن أبرز عناصر الحزمة تشمل منح الممولين الملتزمين «كارت التميز الضريبي»، الذي يسهل تعاملهم مع الوحدات المتخصصة في المصلحة مثل الرأي المسبق، دعم المستثمرين، والشكاوى، مع منح الأولوية في الحصول على الخدمات.
رد ضريبة فوري.. سيولة نقدية متاحة للمستثمرين خلال أسبوع
أوضحت عبد العال أن الحزمة تضمنت تطوير منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لتصبح فورية، مما يتيح للممولين الملتزمين توفير السيولة النقدية. ويشمل ذلك تقديم الرد خلال أسبوع واحد من تقديم الطلب، مع تبسيط إجراءات رد الضريبة للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025، وزيادة عدد حالات الرد ومبالغها، وتقليص مدة المراجعة من 5 أيام إلى يومين فقط.
شهادات تقدير وأوسمة سنوية.. مكافأة للالتزام الضريبي
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن أيضًا منح الملتزمين شهادات تقدير وأوسمة، بالإضافة إلى تكرار تجربة «مؤتمر شكرًا» بشكل سنوي، لتكريم الممولين الذين يلتزمون بالمعايير الضريبية، مما يعزز الشعور بالشراكة والمكافأة على الالتزام.
خط ساخن مستقل للملتزمين.. التواصل المباشر دون عوائق
وتابعت عبد العال: "سيتم إنشاء خط ساخن مستقل للممولين الملتزمين لضمان سهولة التواصل والحصول على الخدمات بشكل سريع ودون تعقيد، بما يعكس جدية المصلحة في تقديم دعم حقيقي للمستثمرين".
تسهيلات ضريبية جديدة.. تحويل الإجراءات المعقدة إلى تجربة سلسة
تأتي هذه الحزمة ضمن استراتيجية مصلحة الضرائب لتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز الالتزام الضريبي من خلال تبني حلول مبتكرة تُسهّل الإجراءات وتدعم المستثمرين، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في مصر.
