لرد الضريبة على القيمة المضافة.. خطوات أساسية لتجنب الرفض وتأمين حقوق الممول
يواجه عدد كبير من الممولين صعوبة عند التقدم بطلب رد الضريبة على القيمة المضافة نتيجة نقص المستندات أو عدم الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه العملية، ما يؤدي غالباً إلى رفض الطلب أو تأخير البتّ فيه لفترات طويلة.
ونستعرض خلال التالي أهم القواعد والإرشادات التي يجب اتباعها لضمان قبول طلب الرد بشكل صحيح ودون عراقيل، حيث تؤكد مصلحة الضرائب أن تجهيز جميع المستندات قبل تقديم الطلب هو الشرط الأساسي لقبوله، إذ تعتمد لجان الفحص على اكتمال المستندات وسلامتها عند مراجعة الطلب.
ويُعد نقص أي مستند جوهري أحد أبرز أسباب الرفض، لذا ينبغي على الممول التأكد من جاهزية ملفات الفواتير، أوامر البيع، عقود التصدير، ومطابقة البيانات مع الإقرارات الضريبية المقدمة مسبقاً.
كما تُلزم القواعد القانونية الممولين بالالتزام بفترة زمنية محددة لتقديم طلب الرد، وهي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة. وانقضاء هذه المدة يسقط حق الممول في طلب الاسترداد نهائياً، لذا يتم التشديد على عدم تأجيل التقديم أو الانتظار حتى اللحظات الأخيرة.
ومن أهم الضوابط أيضاً عدم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن التكلفة، سواء في السجلات المحاسبية أو عند تسعير المنتجات، لأن إدراجها كتكلفة يعني أن الممول قد استفاد منها بالفعل، وبالتالي يفقد حقه في ردها وفقاً لقواعد المحاسبة الضريبية.
أما بالنسبة للسلع المصدرة أو المصنعة محلياً، فإن مصلحة الضرائب تشترط تقديم معادلة إنتاج معتمدة عند طلب رد الضريبة، وذلك لإثبات كمية المدخلات الفعلية المستخدمة في التصنيع ومطابقتها بقيم الضريبة المدفوعة.
وتنوه المصلحة أيضاً إلى أنه اعتباراً من 1 يوليو 2023، أصبح الاعتماد على الفواتير الورقية مرفوضاً تماماً، ولا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية المسجلة عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك لضمان دقة البيانات ومتابعتها إلكترونياً.
الالتزام بهذه الضوابط يضمن للممولين سرعة إنهاء إجراءات رد الضريبة وتجنب الرفض، ويُعد جزءاً من جهود الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات الضريبية وفق معايير أكثر شفافية ودقة.