قطاع الأعمال يتحرك.. خطة رقمية شاملة لتطوير 150 شركة تابعة تحت رقابة بيانات دقيقة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الملفات الجارية والاطلاع على أحدث تطورات الخدمات والأنشطة التي يقدمها المركز، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الظاهر، المشرف على المركز، وعدد من قيادات الوزارة.
يأتي الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتطوير الهياكل التنظيمية وتعزيز القدرات التشغيلية والبشرية داخل الشركات التابعة، بما يدعم مستهدفات الدولة في رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل أحد الأعمدة الأساسية في منظومة اتخاذ القرار، مشددًا على أهمية تطوير البنية المعلوماتية للمركز واعتماد أدوات عصرية تدعم جهود التحول الرقمي وتعزز مبادئ الحوكمة والشفافية داخل الشركات.
واستعرض مسؤولو مركز المعلومات أبرز خدماته، والتي تشمل توفير البيانات والتحليلات المالية لمتخذي القرار، وإصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة لواقع الأداء across مختلف القطاعات.
كما يقوم المركز بدور محوري في التدريب، بصفته مركز تدريب معتمد يقدم برامج متخصصة تستهدف رفع مستوى المهارات الإدارية والفنية للعاملين، بما يدعم التطوير المؤسسي المستدام وجودة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور الحيوي للمركز، مؤكدًا ضرورة توسيع نطاق خدماته وتطوير أدوات العمل الحديثة، مع تعزيز دوره كمنصة معرفية داعمة للتحول الرقمي.
واختتم المهندس محمد شيمي الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، بما يعزز دور قطاع الأعمال العام كركيزة داعمة للاقتصاد الوطني.
