مي عبد الحميد: تنفيذ مشروع سكني بالقاهرة الجديدة لزيادة موارد الصندوق
كشفت الدكتورة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإقامة مشروع نشاط عمراني متكامل.
سكن لكل المصريين
وقالت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه من المقرر إقامة مشروع سكني على مساحة 79 فدان بالتجمع السادس، مضيفة انه سيتم طرح الأرض للشراكة مع المطورين لإقامة مجتمع عمراني لتحقيق فائض من الربحويتم من خلاله تعظيم موارد الصندوق لبناء مزيد من الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضافت مي عبد الحميد، أن الصندوق يتحصل على نسبة 10 % من إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية سنويًا لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين”، ما يوازي 3.06 مليار جنيه سنويًا.
وأوضحت أنه خلال العام المالي السابق تم التنسيق بالحصول على نسبة الـ 10% كاملة لدعم البرنامج لتلبية الطلبات المتزايدة من خلال تخصيص هيئة المجتماعت العمرانية جزء من مواردها سواء نقدي أو أراضي وتم الحصول على أراضي القاهرة الجديدة 79 فدان بالتجمع السادس.
وشهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بالتجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإقامة مشروع نشاط عمراني متكامل.
وقّع العقد كلٌ من المهندس أحمد علي ممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،والسيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وأكد المهندس أحمد علي أن هذا التخصيص يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير بسرعة دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة لتوفير مجتمعات عمرانية مخططة ومكتملة الخدمات.
ومن جانبها، أوضحت السيدة مي عبد الحميد أن المشروع يمثل إضافة قوية لمحفظة الصندوق، ويدعم توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات العمرانية المتكاملة، وتوفير وحدات وخدمات تُلبي احتياجات المواطنين وفق معايير جودة أعلى.
ويأتي هذا التعاون استكمالًا للشراكة الممتدة بين صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية، وبما يعزز التنمية العمرانية المستدامة في مدينة القاهرة الجديدة ومدن الجيل الرابع.
وتؤكد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرارها في توفير المناخ الداعم للمشروعات الاستثمارية والخدمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.