انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة وتحديات التضخم
تواجه لجنة الاحتياطي الفيدرالي مهمة صعبة في الاجتماع المقبل بشأن خفض أسعار الفائدة، في ظل تباين الآراء بين الأعضاء حول المدى المناسب للتسهيلات النقدية.
وبينما يرى بعض المسؤولين أن التخفيضات السابقة كافية، يطالب آخرون بمزيد من الخفض لمواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي، خاصة بعد ارتفاع التضخم إلى 2.8% حسب مؤشر البنك المفضل.
ويعكس هذا الانقسام صعوبة مهمة الرئيس جيروم باول في توحيد موقف اللجنة، لا سيما مع غياب بيانات التضخم وسوق العمل لشهري أكتوبر ونوفمبر، والاعتماد على التقديرات السابقة لتحديد المسار المستقبلي.
وقد يشهد الاجتماع اعتراضات من بعض رؤساء البنوك الإقليمية، في حين يدعم آخرون مواصلة خفض الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى قرار بالأغلبية.
وتسعى الأسواق إلى إشارات واضحة من البنك لتحديد توجهاته المستقبلية، خاصة بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي في نيويورك حول إمكانية استمرار التخفيضات على المدى القريب.
وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون إعلان البيت الأبيض عن خليفة محتمل لجيروم باول بعد انتهاء ولايته في مايو المقبل، وهو ما قد يؤثر على سياسات البنك خلال العام المقبل.
ويشير المحللون إلى أن أي تخفيض إضافي يجب أن يتم بحذر شديد، مراعيًا المخاطر التضخمية والتأثير على التوظيف، مع ضرورة إبقاء الاقتصاد الأميركي ضمن المسار المستقر دون خلق تقلبات حادة في الأسواق المالية.
ويؤكد الخبراء أن البيانات الاقتصادية القادمة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسة التسهيلات أو يوقفها مؤقتًا.