منصة تعاون دائمة وتنسيق مصري–مغربي داخل AfCFTA لتعزيز الحضور الاقتصادي في القارة السمراء
في إطار زيارته الرسمية للمملكة المغربية، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عمر حجيرة كاتبالدولة المكلف بالتجارة، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب.
يأتي ذلك بحضور السفير المصري لدى المملكةأحمد نهاد عبد اللطيف، وأعضاء الوفد المصري المشارك. ويأتي هذا الاجتماع ليجسد التزام البلدين بدفع مستوى التعاون الاقتصادي نحوآفاق أكثر اتساعًا وتأثيرًا داخل المنطقة العربية والأفريقية.
أكد الخطيب في كلمته أن انعقاد اللجنة يمثل خطوة محورية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات بينمصر والمغرب شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك محمد السادس، وهوما وضع إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية المشتركة.
وكشف الخطيب عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، فيما سجلت الفترة من يناير إلىأكتوبر 2025 قرابة 897 مليون دولار، موضحًا أن هذه الأرقام لا تزال أقل من الإمكانات الحقيقية لاقتصادَي البلدين، وهو ما يتطلب جهودًاإضافية لتحويل الاتفاقات السابقة إلى نتائج تنفيذية ملموسة.
وشدد الخطيب على أن إنشاء منصة دائمة للتعاون، إلى جانب لجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يمثل خطوة جوهرية لضمان الفعاليةالكاملة للاتفاقيات وتسهيل انسياب التجارة، عبر معالجة أي تحديات تتعلق بالجمارك أو القيود غير الجمركية أو النفاذ إلى الأسواق، مشيرًاإلى أن هذه الآليات ستسمح بمتابعة مستمرة لتذليل العقبات أمام القطاعين الحكومي والخاص.
كما أوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين مصر والمغرب داخل القارة الأفريقية، ولا سيما ضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية(AfCFTA)، من شأنه أن يعزز الحضور الاقتصادي لكلا البلدين، ويتيح لهما صياغة سياسات أكثر توازنًا تعود بالنفع على المصالحالمشتركة، مؤكدًا أهمية التعاون في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تمتلك مصر حضورًا قويًا في شرق أفريقيا، فيما تتمتع المغرب بنفوذتجاري واسع بغرب القارة، وهو ما يفتح المجال أمام تكامل إنتاجي وتجاري أكثر فاعلية.
وأشار الخطيب إلى أن منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير كشف عن اهتمام متزايد من القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التعاونفي قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والسمكية والسيارات ومكوّناتها والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبيةوبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والهندسية والمنسوجات والخدمات التكنولوجية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنموالسريع إذا جرى العمل عليها بمنهج تكاملي.
وأضاف أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مفصلية لبدء مرحلة جديدة من الإجراءات التنفيذية، مشيرًا إلىأن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا يعالج التحديات المتبقية ويضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع خلال فترة قصيرة.
وفي ختام كلمته، أكد الخطيب أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تُحتّم على الجانبين العمل على تحويل هذا التقاربالسياسي والشعبي إلى تعاون اقتصادي متين، مشددًا على استعداد مصر الكامل لتقديم كل أشكال الدعم الفني والتنسيق المتواصل بمايخدم التنمية المستدامة في البلدين.
من جانبه، أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل مستقبل التجارة في القارةالسمراء، موضحًا أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي وتعزيز المبادلات التجارية، مع مراجعة الميزان التجاري بينالبلدين. وأشار إلى ضرورة وضوح الرؤية داخل العلاقات التجارية المغربية–المصرية من خلال الوصول إلى نتائج ملموسة بأرقام واقعية تدعمالميزان التجاري وتزيد الصادرات المغربية، داعيًا القطاع الخاص المصري إلى بذل مزيد من الجهد لتنمية المبادلات التجارية بين البلدين.
