وزارة الصناعة تطلق حزمة مهلة استثنائية لدعم المصانع المتعثرة حتى أبريل 2026
أطلقت وزارة الصناعة حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تهدف إلى تمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشاريعهم دون أعباء مالية كبيرة، وضمان سرعة دخول هذه المشروعات مرحلة التشغيل الفعلي.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة للحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية المخصصة، ودعم التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.
وتتيح الحزمة الجديدة للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الأعمال الإنشائية مهلة ستة أشهر لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير طوال هذه الفترة. أما المشروعات التي لم تنفذ أكثر من نصف البناء أو لم تبدأ الأعمال بعد، فتمنح مهلة 12 شهرًا، مع الإعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى فقط، بينما تحصل المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء على مهلة تصل إلى 18 شهرًا لإنهاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة، مع تطبيق الإعفاء ذاته للستة أشهر الأولى.
كما يشمل القرار إعادة التعامل مع الأراضي التي صدر بشأنها قرار سحب ولم تُطرح أو تخصص للمستثمرين الآخرين، بحيث يتمكن صاحب المشروع السابق من الاستمرار على الأرض بالسعر المعتمد مع سداد الغرامات المستحقة، مع اشتراط إثبات الجدية في التنفيذ خلال المهلة المحددة، وإلا يتم سحب الأرض واتباع الإجراءات القانونية.
وأكدت وزارة الصناعة أن التكاليف المعيارية والغرامات ستُحتسب وفق القواعد المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأنه يشترط للاستفادة من التيسيرات تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات العقار والتنفيذ والجدية القانونية والمالية، على أن تقوم الهيئة بالبت السريع فيه وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب.
كما نص القرار على ضوابط صارمة لضمان الجدية، تشمل عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد تشغيل المشروع ثلاث سنوات وسداد كامل قيمة الأرض، وعدم الموافقة على تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، وكذلك عدم إضافة أنشطة بيئية إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وتؤكد وزارة الصناعة أن هذه التيسيرات تمثل دعمًا مباشرًا للمستثمرين الراغبين في إنقاذ مشاريعهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، بما يعكس التزام الدولة الكامل تجاه المستثمر الجاد وتوفير بيئة أعمال محفزة ومستقرة، مع استهداف الانتهاء من تنفيذ المشروعات المتعثرة قبل نهاية أبريل 2026.
