الطريق إلى الاكتفاء الأفريقي.. كيف نبني سوقًا موحدًا للأغذية والزراعة؟
انطلقت الجلسة النقاشية التاسعة التى نظمتها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته العاشرة والذى افتتحه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد عقدت الجلسة تحت عنوان " مائدة أفريقيا المشتركة: فتح آفاق التجارة البينية في الأغذية والزراعة داخل أفريقيا "، شارك فى الجلسة كل من السيد. أحمد الفندي، الرئيس التنفيذي، لشركة سيما فوود للصناعات الغذائية ، والوزير مفوض تجارى عصام النجّار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، وسليمان الأشقر، نائب الرئيس المساعد، لإدارة أفريقيا، بالبنك التجاري الدولى CIB، وأحمد السباعي، المدير العام، المجموعة السويسرية المصرية، أدارت الجلسة السيدة رنا جمالى، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية ومديرة الشؤون المؤسسية والاستدامة في كوكاكولا مصر.
حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ، الى جانب مشاركة داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود إفريكا.
وقد أكد الوزير مفوض تجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حرص الحكومة المصرية على دعم المشاركة المصرية في الأسواق الإفريقية، عبر منظومة قواعد مساندة وتشجيع الصادرات، تشمل دعم إقامة المعارض والمشاركة فيها، وتنظيم بعثات ترويجية للتعريف بالمنتجات المصرية في الدول الإفريقية على أن تشمل المشاركة المصرية في المعارض الخارجية عددًا من المعارض الإفريقية، مشيرًا إلى أن التجارة مع الدول الإفريقية تتميز بخصوصيتها وتتطلب ابتكار أساليب جديدة لتعزيز التعاون والتوسع التجاري.
وطالب بضرورة تكاتف القطاع الخاص والجهاز المصرفي مع الحكومة والمبادرات المختلفة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في إفريقيا، مؤكدًا استعداد كافة الهيئات الحكومية لدعم الشركات المصرية في جميع خطواتها، سواء من خلال المشاركة في المعارض الإفريقية أو استقدام بعثات مشترين من الخارج.
وأشار النجار إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يُعد التوجه المثالي لتعزيز الصادرات المصرية، مؤكدًا أن مشاركة القطاع الخاص في تحديد احتياجاته وتقديم الدعم الفعلي يسهم بشكل مباشر في رفع قيمة المنتج المصري وزيادة تواجده في الأسواق العالمية ، مؤكداً أن أبواب الوزارات والجهات الحكومية مفتوحة لجميع المصدرين، مع التشديد على ضرورة الشفافية وتعميم المعلومات والفرص التصديرية لضمان استفادة الجميع وتعظيم الاستثمارات في القارة الإفريقية
وفى هذا الاطار أشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أن الحكومة المصرية، ممثلة فى المجموعة الاقتصادية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، منفتحة على جميع المبادرات والتوصيات التي تعزز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية، سواء في قطاعي الغذاء أو الزراعة ، لافتاً إلى أن تطبيق الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا يحتاج إلى صبر ومرونة، نظراً لخصوصية القارة وتفاوت تطبيق بنود الاتفاقيات بين الدول.
كما أكد السيد. سليمان الأشقر، نائب الرئيس المساعد، لإدارة أفريقيا، بالبنك التجاري الدولى CIB على الدور الحيوي للبنوك والمؤسسات المصرفية في دعم المصدرين المصريين لمواجهة التحديات الأساسية المتعلقة بالسيولة والمخاطر عند التسديد في الأسواق الإفريقية ، مشيراً إلى أن البنوك المصرية تتبنى استراتيجيات مبتكرة لتسهيل التعاملات التجارية مع كينيا ودول شرق إفريقيا، مشيرًا إلى تجربة البنك التجارى الدولى في كينيا، حيث استحوذ البنك على فرع محلي قبل خمس سنوات، وتمكنت المؤسسة منذ ثلاث سنوات من استكمال الملكية بالكامل، بهدف متابعة العملاء المصريين في كينيا وتقديم الدعم المالي والائتماني اللازم لهم.
وأوضح أن البنك يوفر تسهيلات مثل خطابات الضمان وخدمات الاعتماد لتسهيل عمليات الشراء بين العملاء المصريين والكينيين، مع ضمان استلام الموردين المصريين لأموالهم بسرعة وكفاءة، مما يقلل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الدولية.
كما أشار الأشقر إلى تنظيم البنك للقاءات بين العملاء المصريين والكينيين في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية، ومواد البناء، والمواد الكيماوية، لتعزيز الشراكات وفتح أسواق جديدة ، لافتاً الى قيام البنك بابتكار منتجات مالية خاصة لتسهيل المدفوعات بالعملات المحلية، مثل الجنيه المصري والشيلين الكيني، لتخفيف الضغط على الدولار وتحفيز التجارة بين البلدين.
وأكد أن خدمات البنك تمتد حاليًا لتغطية السوق الكيني بشكل كامل، مع إمكانية دعم العملاء في الدول المجاورة مثل تنزانيا وأوغندا، بما يعكس التزام البنوك المصرية بدعم المصدرين وتعزيز التجارة المصرية في شرق إفريقيا
وأشار أحمد الفندي، الرئيس التنفيذي، لشركة سيما فوود للصناعات الغذائية، إلى أهمية تعزيز الصادرات المصرية الى السوق الافريقية خاصة وأن نسبة صادرات مصر لإفريقيا لا تتجاوز 10% من إجمالي الصادرات، وذلك على الرغم من الفرص الكبيرة في القارة، منوهاً الى أهمية اعداد استراتيجية تسويقية مكثفة للمنتجات المصرية وذلك لمواجهة المنافسة الكبيرة مع منتجات الصين وتركيا والهند فى السوق الإفريقى.
وقال إن المشاركة فى المعارض العامة لا توفر فرصًا كافية للشركات الغذائية، مما دفع القطاع لتطوير نموذج بعثات تجريبية لدراسة الأسواق وجذب مستوردين فعليين وهو الأمر الذى يحقق استفادة أكبر للقطاعين الغذائى والزراعى .
وفيما يخص ضمان الجودة، أكد الفندى على أهمية دور هيئة سلامة الغذاء لضمان التزام المنتجات المصرية المصدرة بالمواصفات القياسية المطلوبة، وهو ما يعزز ثقة المستهلك في مصر ويشجع التوسع التصديري، لافتاً انه على الرغم من التحديات التى تواجه الشركات المصرية عند دخول الأسواق الإفريقية، الإ انها استطاعت تحقيق نجاحات ملموسة من خلال التعاون بين الحكومة والمجالس التصديرية والبنوك المحلية.
وبدوره أكد أحمد السباعي، المدير العام، للمجموعة السويسرية المصرية على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص لدعم المصدرين المصريين وتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية ، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن يكون على إفريقيا كأساس للفرص التصديرية، مع التأكيد على جودة التنفيذ وعدد الشركات المستفيدة بدلًا من الاكتفاء بحجم المشاركة في المعارض.
وأوضح أن هذا التركيز يساعد على خلق شراكات استراتيجية مستدامة، ويتيح للمصدرين الوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة أعلى ، مشيداً بدور البنوك المصرية، ولا سيما بنك سي آي بي، في تسهيل التجارة مع إفريقيا، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية وخدمات الاعتماد والتمويل التي تدعم العملاء المصريين أثناء تعاملهم مع شركائهم في كينيا ودول شرق إفريقيا.
ولفت السباعى إلى أهمية وجود بنية مالية قوية لدعم الصادرات، مع توفير أدوات مالية مبتكرة لتقليل الاعتماد على الدولار وتشجيع التعامل بالعملات المحلية ، منوهاً الى أن أي اتفاقية أو مبادرة تهدف لدعم المصدرين تعتبر خطوة محترمة وهامة، خصوصًا في ظل الاتفاقيات الأفريقية الجديدة- اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية - التي بدأت تطبقها بعض الدول مثل جنوب إفريقيا وغانا، مع توقعات بأن تعم الفائدة كافة المصانع المصرية قريبًا.
وأضاف أن مصر تسعى لتحقيق تعاون استراتيجي مع الدول الإفريقية، بما فيها جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا، مع التأكيد على أن الهدف هو تعزيز العمل الجماعي والقطاعي بدلًا من الاعتماد على المبادرات الفردية، لضمان استدامة التصدير وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة.
واختتمت الجلسة بالإشارة إلى أهمية التسويق المكثف للمنتج المصري في إفريقيا، مشيرين إلى أن السوق يحتاج لقصص نجاح واضحة وحملات تعريفية بالمنتج المصري لتأكيد قوته ومكانته مقارنة بالمنافسين
