الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز الاستثمار المحلي والأجنبي في مصر
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واعتبرها استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وأكد الشاهد أن إطلاق الحكومة لحزمة جديدة من التسهيلات الضريبية يعكس إدراكًا كاملًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وحرصًا على تشجيع القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار محليًا وأجنبيًا.
وأشار إلى أن هذه الحوافز تمنح المستثمرين مزايا تنافسية مهمة، ما يدعم نمو الإنتاج ويحفّز التوسع الاقتصادي، ويعزز مناخًا استثماريًا أكثر استقرارًا وشفافية، ويزيد ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية.
وأضاف الشاهد أن التسهيلات الضريبية تحوّل مفهوم الضرائب من عبء إلى شراكة بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر بأنه شريك فعلي في التنمية وليس مجرد دافع ضرائب.
كما لفت إلى أن الخطوة يمكن أن تسهم في تعزيز الاستثمار الصناعي والتجاري، وخلق فرص عمل، وتحريك عجلة الاقتصاد، مشددًا على أن الحكومة تقوم بإصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة تشمل تسهيل الإفراج الجمركي، وتبسيط إجراءات التأسيس، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.
وأوضح أن الجمع بين الإصلاحات التشريعية والحوافز الضريبية والإجراءات اللوجستية يخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ويساهم في تموضع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وشدد الشاهد على ضرورة التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تدعم الصناعة وتحقق مصلحة الدولة والمواطن معًا.
ودعا المستثمرين، خاصة العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة التي توفرها الدولة، مما يعزز الانخراط في النشاط الاقتصادي المصري ويحفز الشراكة بين الدولة والممولين.
واختتم الشاهد تصريحاته بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في مصر، خاصة إذا رافقها تنفيذ فعّال وتكامل مع إصلاحات أخرى في الجمارك وقانون الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.
