وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية.. ضبط 23 ألف عامل خلال 3 أيام وتحرير 1,638 مخالفة
واصلت وزارة العمل، برئاسة السيد محمد جبران، حملاتها التفتيشية المكثفة على منشآت القطاع الخاص، لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وضبط سوق العمل وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت الوزارة أن التفتيش، الذي جرى خلال ثلاثة أيام فقط وبالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات، شمل 1,516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملًا. وأسفر عن تحرير 897 إنذارًا للمنشآت التي لم تلتزم بصحة عقود العمل، و130 محضرًا لمخالفات تحرير العقود وفق القانون الجديد.
كما تم تحرير 463 محضرًا للمنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية، و48 إنذارًا للمنشآت التي لم تنفذ النسبة القانونية لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكد الوزير محمد جبران أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز التزام المنشآت بالقانون الجديد وحماية حقوق العمال، موضحًا أن الحملات التفتيشية تهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاج وتحسن مناخ الاستثمار في مصر.
وشدد الوزير على استمرار تكثيف الحملات في جميع المحافظات، لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود، والتراخيص القانونية للعمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إرساء مبادئ العمل اللائق.
وأوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ برامج توعوية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بالقانون الجديد وضمان تطبيقه الأمثل، بما يعزز التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
هذا التقرير يعكس مدى جدية وزارة العمل في مراقبة سوق العمل، ويشكل تحذيرًا للمنشآت المخالفة، مع توفير الحماية القانونية للعمال وضمان حقوقهم، في إطار استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار.
