صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي ترتفع 16% وتسجل 1.12 مليار دولار
سجلت صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 1.12 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بمعدل نمو بلغ 16%، وزيادة تقدر بنحو 155 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 22% من إجمالي صادرات القطاع.
المجلس التصديري يستعرض متطلبات الاستدامة الأوروبية
جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان «متطلبات الاتحاد الأوروبي للاستدامة والصفقة الخضراء الأوروبية.. ما الفرص والتحديات أمام الشركات المصرية لتصدير الصناعات الغذائية؟».
واستهدفت الندوة استعراض أحدث التشريعات والمتطلبات البيئية الأوروبية، وبحث تأثيرها على تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب توعية الشركات المصدرة بالتغيرات التنظيمية التي يتعين مراعاتها للحفاظ على فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن الاتحاد الأوروبي يأتي في المرتبة الثانية بين أكبر التكتلات الجغرافية المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية، بعد الدول العربية، مشيرًا إلى أن الالتزام بقواعد الاستدامة والمتطلبات البيئية أصبح عاملًا مؤثرًا في استمرار نمو الصادرات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأوضح المجلس أن قياس البصمة الكربونية لم يعد مجرد استجابة لمتطلبات تنظيمية، بل يمثل أداة عملية تساعد الشركات على خفض تكاليف الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
الالتزام البيئي يدعم خفض تكاليف الإنتاج
من جانبه، أكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات للشؤون الفنية والتغيرات المناخية، أن تحسين الأداء البيئي وخفض الانبعاثات ينعكسان بصورة مباشرة على كفاءة العمليات الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل.
وأشار إلى أهمية تبني الشركات المصرية ممارسات إنتاج أكثر استدامة، بما يساعدها على التعامل مع المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق الأوروبية، ويعزز فرصها في الحفاظ على معدلات نمو صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
