تسهيل الاستثمار يحصد نتائج ملموسة.. خفض إجراءات تأسيس الشركات من 34 خطوة إلى 9 خطوات
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، والوفد المرافق له، على هامش منتدى الأعمال المصري القطري، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وحسب بيان الوزارة، تناول اللقاء استعراض حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر، مؤكداً أن معدلات التجارة بين البلدين في ازدياد مستمر، ومن المتوقع أن تشهد نموًا أكبر خلال الفترة المقبلة. كما تم التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، ودعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية لتحقيق أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار الوزير حسن الخطيب إلى جهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار، بما يشمل تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، ومرونة سعر الصرف، وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار، فضلاً عن تبسيط إجراءات تأسيس الشركات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، والتحول الرقمي عبر منصة الكيانات الاقتصادية، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وأضاف الخطيب أن السياسة التجارية المصرية تهدف لوضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري، وتحفيز المصدرين، وزيادة الصادرات الوطنية، مستعرضاً المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، من موقع جغرافي استراتيجي وتوافر عمالة مؤهلة، مع استمرار جهود الحكومة لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية السوق المصري.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى الدور الكبير للقطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة، مع الإشارة إلى أن التعاون بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويفتح آفاقًا للاستثمارات النوعية وتحقيق التنمية المستدامة.
