«مليار دولار تجارة مشتركة».. مصر ولبنان تُسرّعان تنفيذ اتفاقات التعاون بعد اجتماعات عليا مكثفة
تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عقدت الوزارة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي انعقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك في إطار الحرص على تحويل ما تم التوافق عليه إلى خطوات عملية تخدم المصالح المشتركة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية تمثل إطارًا مؤسسيًا محوريًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة لمخرجات اللجان المشتركة لضمان تفعيل الاتفاقيات والوثائق الموقعة على أرض الواقع، بما يحقق عائدًا تنمويًا ملموسًا للشعبين المصري واللبناني.
وأوضحت الوزيرة أن العام الجاري شهد انعقاد عدد كبير من اللجان المشتركة، سواء على المستوى الأعلى أو الوزاري، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من هذه الآليات لتعزيز التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تسهم في توسيع دوائر الشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات الوطنية المعنية، حيث جرت مناقشة وضع آلية تنفيذية لتفعيل الوثائق التي تم توقيعها خلال أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا، إلى جانب التأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من اتفاقيات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط.
كما تناول الاجتماع بحث تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية بعدد من المجالات الحيوية، من بينها الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية والري، والمالية.
وناقش المجتمعون أيضًا سبل تفعيل مجالات التعاون الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في دعم التنمية المؤسسية والاقتصادية في البلدين.
وخلال الاجتماع، رحبت الوزارة بإعلان السلطات اللبنانية فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظم الإقامة والعمل، ومن بينهم العمالة المصرية، حتى 31 مارس 2026، مع الإشارة إلى قيام وزارة العمل المصرية بالإعلان عبر موقعها الرسمي لدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من هذه المهلة القانونية.
ويُذكر أن العلاقات الاقتصادية والفنية بين مصر ولبنان تستند إلى اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة بالقاهرة عام 1996، والتي تُعد إحدى الآليات الرئيسية لتنسيق أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان نحو مليار دولار خلال عام 2024، فيما تحتل لبنان المرتبة الثانية والعشرين ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات بلغ 390 مليون دولار حتى يونيو 2024، في مؤشر يعكس متانة العلاقات الاقتصادية وآفاق نموها خلال المرحلة المقبلة.
كما شهد العام الجاري انعقاد ثماني لجان مشتركة بين مصر وعدد من الدول، من بينها الجزائر وتونس والأردن ولبنان والعراق، إلى جانب اللجان الوزارية المشتركة مع أذربيجان والمجر وسويسرا، بما يعكس اتساع شبكة الشراكات الإقليمية والدولية للدولة المصرية.
