مصر تجدد عرضها لقطر لإقامة منطقة صناعية كبرى قرب العلمين
جددت مصر عرضها لدولة قطر الشقيقة لإقامة منطقة صناعية تعمل بنظام المطور الصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات القطرية داخل السوق المصري.
وقالت شيماء شوشة، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مصر مستعدة لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالعرض القطري، مؤكدة أن إقامة منطقة صناعية قطرية في مصر تُعد "خطوة لا بد منها" لدعم الشراكات الاستثمارية الثنائية. وأوضحت أن الهيئة توفر الدعم الكامل لإنجاح الدراسة المتعلقة بالجانب القطري للعرض.
وأضافت شوشة أن هناك إمكانية لترشيح موقع للمنطقة الصناعية بالقرب من العلمين، لضمان قربها من مشروم علم الروم الذي يُعد واجهة استثمارية كبرى ومركز جذب للاستثمارات في المنطقة.
وأشارت إلى أن العرض المصري يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع الجانب القطري، عبر لجنة مشتركة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالدولة، بهدف تذليل العقبات، وتسهيل إقامة مشروعات استثمارية كبرى تساهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت شوشة أن المنطقة الصناعية الجديدة ستكون نموذجًا للشراكة الاقتصادية، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات والتقنيات القطرية، ودعم الصناعات المختلفة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويزيد من فرص العمل المحلية.
وأوضحت أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستواصل متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالعرض، لضمان استكمال الدراسات اللازمة، وتوفير كافة التسهيلات القانونية والإدارية والفنية المطلوبة لإنشاء المنطقة الصناعية وفق أعلى المعايير الدولية.