الرقابة المالية: 250 ألف مصري يستثمرون في الذهب وصناديق المعدن الأصفر جمعت 5 مليارات جنيه
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير التشريعات المالية والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية شكّلا حجر الزاوية في تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، والتي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.
من 0 إلى 5 مليارات جنيه في عامين… صناديق الذهب نموذج «ديمقراطية الاستثمار»
وأوضح رئيس الهيئة أن صناديق الاستثمار في الذهب، التي انطلقت فعليًا في عام 2023 من نقطة الصفر، نجحت في جذب استثمارات تراوحت بين 4 و5 مليارات جنيه، لصالح نحو 250 ألف مستثمر، كثير منهم بدأوا الاستثمار بمبالغ محدودة، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق هدف «ديمقراطية الاستثمار» وإتاحة الفرص أمام مختلف فئات المجتمع.
وأكد أن الهيئة تعمل على جعل الاستثمار متاحًا وآمنًا وسهل الوصول، بعيدًا عن كونه حكرًا على فئات بعينها.
قفزة تاريخية في عدد المستثمرين: من 29 ألفًا إلى 340 ألفًا في عام واحد
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، شكّل نقطة تحول حقيقية، خاصة مع إدراك طبيعة جيل Z وألفا، الذين لم تعد تناسبهم الإجراءات التقليدية.
وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد الذين يحصلون على أكواد تداول كان يتراوح بين 25 و29 ألف مستثمر سنويًا قبل الرقمنة، ثم قفز إلى 340 ألف مستثمر في 2023، و240 ألفًا في 2024، ليصل إلى 281 ألف مستثمر حتى أكتوبر 2025، بفضل رقمنة إجراءات «اعرف عميلك» وحزمة إصلاحات متكاملة.
قطاع التأمين «جامد» منذ 1999… حتى تولي فريد رئاسة الهيئة في 2022
وتوقف رئيس الهيئة عند واقع قطاع التأمين، مشيرًا إلى أنه عند دخوله الهيئة في عام 2022، وجد أن الأقساط التأمينية لم تتحرك فعليًا منذ عام 1999، وظلت أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي (0.9%)، مقارنة بـ5–7% في الأسواق الناشئة، و12–15% في الأسواق المتقدمة.
وأضاف أن القطاع كان يعاني من نقص حاد في الكوادر الاكتوارية، وضعف المناهج التعليمية، ما انعكس سلبًا على انتشاره وقدرته على النمو.
رفع رؤوس أموال التأمين من 60 مليونًا إلى 750 مليون جنيه بقانون موحد
وأوضح الدكتور محمد فريد أن أحد أبرز الإصلاحات تمثل في إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في إطار تشريعي واحد، وأسفر عن رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بعد مناقشات استمرت أكثر من عامين.
وأكد أن هذا الإجراء أعاد رسملة شركات التأمين، ورفع قدرتها على تحمل المخاطر وتطوير منتجات حديثة، وهو ما أسفر بالفعل عن بدء 3 إلى 4 شركات في إصدار وثائق تأمين سيارات جديدة بالكامل، مع إتمام الإجراءات رقميًا من المنزل.
3900 مؤسسة تحت الرقابة… والمراجعة والحوكمة وظائف «إجبارية»
وأكد رئيس الهيئة أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية خلقت طلبًا متزايدًا على وظائف حيوية، مثل المراجعة الداخلية، والحوكمة، والرقابة، وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن الهيئة تشترط توافر هذه الوظائف داخل نحو 3900 مؤسسة خاضعة لإشرافها.
وأوضح أن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة يلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، بما يعزز الانضباط وحماية حقوق المتعاملين.
الهيئة الأقرب لحياة المواطنين… من تأمين السيارات إلى المعاشات
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات اتصالًا بالحياة اليومية للمواطنين، لإشرافها على قطاعات تمس احتياجاتهم مباشرة، مثل التأمين الإجباري والتكميلي على السيارات، وصناديق المعاشات، وشركات الوساطة التأمينية، وصناديق الاستثمار.
النجاح يبدأ بالعلم… وتمكين المرأة والشباب مفتاح الاستقرار المالي
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن الاجتهاد، والتعلم المستمر، وبناء مرجعية علمية ومهنية تمثل الركيزة الأساسية للنجاح في العمل العام، مشددًا على أن تمكين المرأة والشباب، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، هو الضمان الحقيقي لبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا واستدامة.