40.7 مليار دولار صادرات غير بترولية خلال 10 أشهر.. أعلى رقم في تاريخ مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المجالس التصديرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الصادرات ودفع النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن ملف التصدير يأتي على رأس أولويات الحكومة، نظرًا لدوره المحوري في تحقيق التوازن الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي، مشددًا على حرصه على المتابعة الدورية لمؤشرات الصادرات المصرية، وعقد لقاءات مستمرة مع ممثلي المجالس التصديرية لإزالة أية معوقات تعترض تحقيق المستهدفات.

 

وقال مدبولي: “نفخر بما تحققه الصادرات المصرية من نمو متواصل، لكن الأهم هو الاستمرار في مضاعفة هذه المعدلات”، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تهيئة مناخ استثماري جاذب، بات محل إشادة من المستثمرين المحليين والأجانب.

 

أرقام غير مسبوقة في الميزان التجاري

 

من جانبه، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز مؤشرات الأداء التجاري خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بالسنوات العشر الماضية، مؤكدًا تحقيق أقل عجز تجاري خلال عقد كامل.

 

وأوضح الوزير أن الصادرات غير البترولية سجلت أعلى مستوى تاريخي بقيمة 40.7 مليار دولار، مع تحقيق أكبر زيادة سنوية في الصادرات بلغت 6.5 مليار دولار، فضلًا عن تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عشر سنوات بقيمة 107.6 مليار دولار.

 

وأكد أن هذا التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات، وهو ما يعكس نموًا حقيقيًا في القدرات الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

 

الاستثمار محرك الصادرات

 

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الزيادة الملحوظة في معدلات التصدير تعود بالأساس إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وتحسن كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية، وهو ما أسهم في تقليص فجوة الميزان التجاري وتعزيز حركة التجارة الخارجية.

 

كما استعرض مؤشرات الميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية الحيوية، من بينها:

مواد البناء، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية، السلع الهندسية والإلكترونية، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الطبية، الطباعة والتغليف، المفروشات، الأثاث، والجلود.

 

2026 عام التفاؤل التصديري

 

بدورهم، أكد رؤساء المجالس التصديرية أن الفترة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لنمو الصادرات، مشيرين إلى أن عام 2026 سيكون أكثر تفاؤلًا في ما يتعلق بحجم الصادرات المصرية، مدفوعًا بالمحفزات الاستثمارية ودخول استثمارات أجنبية كبرى في عدة قطاعات.

 

وأوضحوا أن الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مثل الأجهزة المنزلية أسهمت في قفزات تصديرية ملموسة، مع استمرار الجهود لتوطين صناعة المكونات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 

الملابس الجاهزة تقود النمو.. والأثاث يطرق أبواب العالمية

 

وأشار رؤساء المجالس إلى أن قطاع الملابس الجاهزة حقق المستهدفات التي التزم بها مسبقًا، مع توقعات بنمو صادراته بنسبة 28% إلى 30% خلال العام المقبل، بدعم من استثمارات مصرية وصينية وتركية.

 

كما توقعوا طفرة كبيرة في قطاع الأثاث، خاصة مع إنشاء مصنع عالمي بمدينة العلمين الجديدة لتوريد منتجاته إلى فروع “إيكيا” حول العالم، إلى جانب التوسع في توطين مستلزمات الإنتاج محليًا.

 

الزراعة والكيماويات والصناعات الغذائية.. فرص نمو متسارع

 

أكد الحضور أن قطاع الحاصلات الزراعية يحقق زيادات واضحة في الصادرات، مع استهداف نمو سنوي لا يقل عن 10%، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة.

 

كما توقعوا نمو قطاع الكيماويات والأسمدة بنسبة 9.5% بنهاية العام، مع دخول استثمارات جديدة من شأنها تحقيق قفزات أكبر خلال الفترة المقبلة.

 

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أشاروا إلى تحسن كبير في جودة المنتجات المصرية، مع توقعات بزيادة الصادرات بنسبة تتراوح بين 15% و18% خلال العام المقبل.

 

العقارات والطباعة والصناعات الطبية على خريطة النمو

 

وأوضح رؤساء المجالس أن القطاع العقاري يشهد زيادة ملحوظة في مبيعاته الخارجية، مع توقعات بنمو الصادرات العقارية بنسبة 30%، خاصة في مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم والبحر الأحمر.

 

كما أكدوا وجود مستهدفات إيجابية في قطاعات الطباعة والتغليف، والصناعات الطبية، والغزل والنسيج، مع مطالب بتوسيع المبادرات التمويلية لدعم هذه القطاعات.

 

الرسالة الحاسمة من رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة مباشرة لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، قائلًا: “ضاعفوا استثماراتكم… المناخ جاذب… والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها الآن”.

وأكد أن هناك إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب، داعيًا المستثمرين المحليين إلى التوسع بقوة، مشددًا على أن كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية، وأن القطاع الخاص الوطني يمتلك القدرة على قيادة المرحلة المقبلة من النمو.

تم نسخ الرابط