ضوابط مهمة من تنظيم الاتصالات بشأن شكاوى العملاء ضد شركات المحمول

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التزامه بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، من خلال آليات واضحة لتلقي شكاوى العملاء والفصل فيها خلال مدد زمنية محددة، بما يضمن سرعة الاستجابة ومعالجة المشكلات المرتبطة بخدمات المحمول والإنترنت.

شكاوى العملاء

وكشف تقرير صادر عن الجهاز، حصلت «سمارت فاينانس» على نسخة منه، أن المدة القصوى التي يستغرقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل شكاوى العملاء لا تتجاوز 5 أيام عمل، وذلك بعد تصعيد الشكوى رسميًا ضد إحدى شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية.

وأوضح التقرير أن الجهاز يوصي العملاء بسرعة التقدم بشكوى فور تعرضهم لأي ضرر، مع ضرورة الحصول على رقم مرجعي للشكوى من الشركة المشكو في حقها، باعتباره خطوة أساسية تتيح متابعة الشكوى وتصعيدها في حال عدم الاستجابة.

وأشار الجهاز إلى أنه في حال عدم قيام شركة المحمول بحل شكوى العميل خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمها، يحق للمستخدم تصعيد الشكوى مباشرة إلى مركز تلقي شكاوى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع التأكد من إرفاق المستندات الداعمة، مثل العقود، أو إيصالات السداد، أو الفواتير، أو أي مستندات أخرى تثبت أحقية الشكوى.

وفي سياق متصل، حذر محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من تزايد محاولات اختراق الهواتف المحمولة للمواطنين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الهجمات يتم عبر رسائل نصية وروابط مجهولة المصدر تستهدف المستخدمين داخل مصر وعدد من دول العالم.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الهجمات الإلكترونية تأتي عادة في موجات دورية، إلا أن الفترة الحالية تشهد نشاطًا ملحوظًا في محاولات الاختراق، ما يتطلب مزيدًا من الحذر من جانب المستخدمين.

وشدد المتحدث الرسمي على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على مدار 24 ساعة، من خلال منظومة مراقبة فنية متقدمة، لرصد أي تهديدات إلكترونية تستهدف الشبكات المحلية أو المستخدمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان أمن وسلامة خدمات الاتصالات.

وأكد الجهاز في ختام التقرير أهمية وعي المستخدمين بحقوقهم، وضرورة عدم التفاعل مع أي رسائل أو روابط غير معروفة المصدر، إلى جانب الاعتماد على القنوات الرسمية لتقديم الشكاوى، بما يضمن سرعة حلها وحماية البيانات الشخصية للمواطنين.