300 مليون جنيه.. «تنمية المشروعات» يطلق تمويلاً موسعًا لدعم 3 آلاف مشروع عبر «ريفي»
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعميق الشمول المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ضخ تمويل جديد بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك من خلال شركة خدمات المشروعات متناهية الصغر «ريفي»، في إطار خطة تستهدف خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستويات المعيشة في مختلف المحافظات، لا سيما القرى والمناطق الريفية والصعيد.
باسل رحمي: المشروعات متناهية الصغر ركيزة أساسية لتوفير فرص العمل
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يواصل تنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، نظرًا لدورها الحيوي في توفير فرص العمل للمواطنين والشباب ودعم النشاط الاقتصادي في القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية.
وأوضح رحمي أن الجهاز يحرص على التعاون مع شركات متخصصة تمتلك خبرة واسعة في تمويل هذا القطاع، لما لها من قدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة في جميع المحافظات والقرى والنجوع، وتلبية احتياجاتهم التمويلية، بما يسهم في زيادة عدد المشروعات الممولة وتعظيم أثر التمويل على الاقتصاد المحلي.
توقيع رسمي بحضور قيادات الجهاز و«ريفي»
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين جهاز تنمية المشروعات وشركة «ريفي»، حيث شهد التوقيع بنفسه، ووقع الاتفاق كل من محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ريفي».
ويأتي هذا التعاقد ضمن استراتيجية الجهاز لتوسيع قاعدة الشراكات مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يضمن الانتشار الجغرافي الواسع وسهولة الوصول إلى المستفيدين.
220 فرعًا و266 ألف جنيه للمشروع الواحد
وأشار رحمي إلى أن التعاون مع شركة «ريفي» يستهدف إتاحة التمويل من خلال شبكة فروع الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي تضم 220 فرعًا تغطي جميع المحافظات، بما يتيح دعم المواطنين والشباب في إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة، أو تطوير المشروعات القائمة والتوسع فيها، إضافة إلى الإحلال والتجديد.
وأوضح أن تمويل المشروع الواحد يصل إلى 266 ألف جنيه وفقًا لاحتياجاته التمويلية، بينما يُتوقع أن يسهم هذا العقد في تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بمختلف المحافظات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستويات الدخل والمعيشة لأصحاب المشروعات والعاملين بها.
«ريفي»: دعم الشمول المالي ودمج غير المتعاملين مع البنوك
من جانبه، أكد أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «ريفي»، أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجًا وغير المتعاملة مع القطاع المصرفي في المنظومة المالية الرسمية.
وأشار إلى أن «ريفي» تعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، خاصة في القرى والمناطق الريفية والصعيد، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، بما يدعم رؤية الدولة في تعزيز دور المشروعات متناهية الصغر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.