البنك المركزي يجدد دعمه لصندوق الطوارئ الطبية ويقلّص قوائم الانتظار لـ26 ألف حالة حرجة
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتخفيف معاناة المرضى وتسريع وتيرة تقديم الخدمات الصحية، شهد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع تجديد بروتوكول التعاون بين البنك المركزي وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، لمدة ثلاث سنوات إضافية.
ويأتي تجديد البروتوكول في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على قوائم الانتظار، وضمان حصول المرضى على التدخلات الجراحية العاجلة دون أعباء مالية، لا سيما الحالات غير المشمولة بمظلة التأمين الصحي.
ويعد هذا البروتوكول امتدادًا للاتفاق الموقع في نوفمبر 2024، حيث يستهدف توفير التمويل الكامل للجراحات الحرجة، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار، وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وتحسين فرص التعافي للمرضى في التخصصات الطبية الدقيقة.
ووقع البروتوكول كل من السيدة غادة توفيق، وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والدكتور إبراهيم عبدالعاطي، المدير التنفيذي لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي ووزارة الصحة والسكان.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أن تجديد بروتوكول التعاون يعكس نجاح الشراكة المثمرة بين القطاع المصرفي ووزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة أسفرت عن تمويل مستدام للعمليات الجراحية الحرجة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات الصحية العاجلة.
وأوضح عبدالله أن البروتوكول ساهم في تقليص فترات الانتظار لأكثر من 26 ألف مريض في تخصصات طبية بالغة الأهمية، على رأسها جراحات القلب المفتوح، وقسطرة ودعامات القلب، إلى جانب توفير آلاف المفاصل الصناعية، ومئات عمليات زراعة القرنيات، بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد.
وأضاف أن القطاع المصرفي سيواصل القيام بدوره المجتمعي في دعم المبادرات الصحية، انطلاقًا من مسؤوليته تجاه المواطنين، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن يمثل حافزًا لمضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توفير رعاية صحية كريمة للفئات الأولى بالرعاية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التغطية الصحية الشاملة وجودة الخدمات الطبية على رأس أولوياتها.
من جانبه، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بالدور الفاعل الذي يقوم به البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن تجديد البروتوكول لثلاث سنوات إضافية يعكس التزامًا حقيقيًا باستمرارية الدعم الموجه للمرضى، وتسريع تقديم الخدمات الصحية الآمنة والعالية الجودة.
وأكد وزير الصحة أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح، وتقليل معاناة المرضى، وتحقيق العدالة الصحية، خاصة في الحالات الحرجة التي لا تحتمل الانتظار.
