وزير قطاع الأعمال: إعادة تشغيل 5 مصانع أدوية بعد توقف لسنوات

محمد شيمي وزير قطاع
محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

أكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام تستند إلى رؤية واضحة منطلقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام.

وقال شيمي، خلال كلمته في افتتاح الدورة السابعة من المؤتمر السنوي لـ جريدة حابي تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري.. العد التنازلي لأهداف 2030»، إن مسار الإصلاح داخل الوزارة لا يقتصر على المؤشرات المالية فقط، بل يشمل تطوير الأداء المؤسسي ونماذج الإدارة والتشغيل، وتعزيز الحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن شركات قطاع الأعمال العام نجحت في تحقيق وتجاوز مستهدفات العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنحو 20% على أساس سنوي، وبلغت الصادرات قرابة مليار دولار، مع تصدير نحو 40% من الشركات لمنتجاتها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب نمو القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 36%.

وأضاف أن الأداء المحقق يعكس تحولًا هيكليًا حقيقيًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ تجاوز معدل نمو إيرادات شركات قطاع الأعمال العام 360%، رغم إعادة هيكلة القطاع وتراجع عدد الشركات التابعة، مشيرًا إلى تحول عدد من الشركات من الخسارة إلى الربحية وإحياء أصول ومصانع متوقفة منذ سنوات.

وفيما يخص قطاع الأدوية، أكد شيمي أنه من القطاعات الواعدة والأصول الحكومية المتميزة، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للأدوية شهدت تطويرًا شاملًا لمعايير التصنيع بما يعزز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، موضحًا أن شركات الأدوية التابعة للوزارة تصدر بالفعل منتجاتها لعدد من الدول الأجنبية.

وأشار إلى نجاح الوزارة في إعادة تشغيل 5 مصانع أدوية بعد توقف لسنوات، إلى جانب إعادة تشغيل مصنع الخامات التابع لشركة النصر للكيماويات، ومصنعين لإنتاج الأشربة والمطهرات، فضلًا عن إعادة تشغيل شركة للحلول الكربونية بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف عبر التعاقد مع شركة عالمية، وإعادة تشغيل مصنع «كيما» بعد توقف استمر خمس سنوات.

وشدد وزير قطاع الأعمال العام في ختام كلمته على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في استراتيجية الوزارة، مع التزام شركات قطاع الأعمال العام بمبدأ الحياد التنافسي والعمل وفق قواعد السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تم نسخ الرابط