وصول الطلب العالمي على الفحم إلى ذروته.. وتوقعات بانخفاض طفيف بحلول 2030
أكد تقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية تزايد المنافسة من مصادر الطاقة الأخرى، مع بقاء تطورات قطاع الكهرباء في الصين عاملًا حاسمًا في مستقبل الفحم، ويتوقع التقرير، الصادر عام 2025، انخفاضًا تدريجيًا في الطلب العالمي على الفحم حتى نهاية هذا العقد، مع اشتداد المنافسة مع مصادر الطاقة الأخرى، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والطاقة النووية.
توقعات الطلب على الفحم حتى 2030
ويتناول تقرير "الفحم 2025"، الصادر اليوم، ديناميكيات السوق الحالية، ويقدم توقعات حتى عام 2030 بشأن الطلب والعرض والتجارة على المستويين العالمي والإقليمي، كما يدرس التقرير الاتجاهات الرئيسية في الاستثمار والتكاليف والتسعير.
ويخلص التقرير إلى أن الطلب العالمي على الفحم في طريقه للارتفاع بنسبة 0.5% في عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 8.85 مليار طن، وقد شهدت أنماط الاستهلاك في العديد من الأسواق الرئيسية تغيرات عن اتجاهاتها الأخيرة.
وفي الهند، أدى موسم الأمطار الموسمية المبكر والشديد إلى انخفاض في استهلاك الفحم السنوي للمرة الثالثة فقط خلال خمسة عقود، وفي الولايات المتحدة، ساهم ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والسياسات التي أبطأت وتيرة إغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم في رفع استهلاك الفحم، الذي كان في مسار تنازلي على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية.
وبعد عامين من الانخفاضات الكبيرة، انخفض الطلب على الفحم في الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف. وفي الوقت نفسه، ظل استهلاك الفحم في الصين ثابتًا تقريبًا مقارنةً بمستواه في عام 2024.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على الفحم بحلول عام 2030، ليعود إلى نفس مستوى عام 2023، ويعود ذلك بشكل كبير إلى التحولات في قطاع الطاقة، الذي يستحوذ على ثلثي إجمالي استهلاك الفحم اليوم، ومع ازدياد قدرة الطاقة المتجددة، والتوسع المطرد للطاقة النووية، ودخول كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق، من المتوقع أن ينخفض توليد الطاقة بالفحم بدءًا من عام 2026، ومن المتوقع أن يظل الطلب على الفحم من الصناعة أكثر استقرارًا.
انخفاض الطلب على الفحم في الصين
وفي الصين، التي تستحوذ حاليًا على أكثر من نصف استهلاك الفحم العالمي، من المتوقع أن ينخفض الطلب انخفاضًا طفيفًا بحلول نهاية العقد، وتواصل البلاد نشر قدرات الطاقة المتجددة بوتيرة متسارعة، حيث تسعى الحكومة إلى بلوغ ذروة استهلاك الفحم المحلي بحلول عام 2030.
وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية: "على الرغم من الاتجاهات غير المعتادة في العديد من أسواق الفحم الرئيسية في عام 2025، فإن توقعاتنا للسنوات القادمة لم تتغير جوهريًا عما كانت عليه قبل عام: نتوقع أن يستقر الطلب العالمي على الفحم قبل أن يبدأ بالانخفاض تدريجيًا بحلول عام 2030".
وأضاف: "مع ذلك، هناك العديد من الشكوك التي تؤثر على آفاق الفحم، لا سيما في الصين، حيث ستستمر التطورات - من النمو الاقتصادي والخيارات السياسية إلى ديناميكيات سوق الطاقة والطقس - في التأثير بشكل كبير على المشهد العالمي. وبشكل أوسع، قد تؤثر اتجاهات نمو الطلب على الكهرباء ودمج مصادر الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم على مسار الفحم".
الهند تستهلك أكبر كمية من الفحم حتى 2030
من المتوقع أن تشهد الهند أكبر زيادة مطلقة في استهلاك الفحم حتى عام 2030، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب بنسبة 3% سنويًا في المتوسط، ما سيؤدي إلى زيادة إجمالية تتجاوز 200 مليون طن وفي المقابل، من المتوقع أن يكون النمو الأسرع في جنوب شرق آسيا، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب بأكثر من 4% سنويًا حتى عام 2030.
ووفقًا للتقرير، إذا شهدت الصين نموًا أسرع من المتوقع في استهلاك الكهرباء، أو تباطؤًا في دمج مصادر الطاقة المتجددة، أو استثمارات كبيرة في تغويز الفحم، فقد يدفع ذلك الطلب العالمي على الفحم إلى تجاوز التوقعات، كما لا تزال هناك شكوك كبيرة على مستوى العالم بشأن وتيرة نمو الطلب على الكهرباء في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية، والسياسات المتبعة، ووتيرة استبدال الفحم في قطاعات ومناطق معينة.
وفي السنوات الأخيرة، عزز إقبال الصين على الفحم التجارة العالمية، مما خفف من أثر انخفاض الواردات من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا وغيرها، ومع ذلك، خفّضت الصين وارداتها في عام 2025 بسبب فائض العرض وضعف الطلب، وهو اتجاه يُتوقع استمراره حتى عام 2030.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تجارة الفحم عالميًا. ووفقًا للتقرير، يبدو أن فحم الكوك يتمتع بآفاق أقوى نظرًا لاعتماد الهند على الواردات لدعم صناعة الصلب المتنامية لديها.
وبشكل عام، وفي ظل توقعات ضعيفة للطلب، ووفرة المخزونات، وانخفاض الأسعار الذي يُضيّق هوامش الربح، يتوقع التقرير انخفاض إنتاج الفحم في معظم الدول المنتجة الرئيسية حتى عام 2030، ويشمل ذلك الصين، مع انخفاض الطلب المحلي، وإندونيسيا، التي من المتوقع أن تتأثر بضعف التجارة، ويبدو أن الهند ستكون استثناءً، حيث من المتوقع أن يرتفع إنتاج الفحم مع سعي الحكومة لتقليل اعتماد البلاد على الواردات.