77% ارتفاعًا قياسيًا في أجور وتأمينات العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وبنوك القرى
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي لعام 2023/2024، مسجلاً طفرة غيرمسبوقة في إجمالي الأجور والتأمينات الاجتماعية، حيث بلغت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ 3.1 مليار جنيه في العام السابق، محققة زيادةقدرها 77%، وهو ما يعكس تحسن الظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الزراعي وتوسع قاعدة التوظيف داخل الجمعيات التعاونية.
وشهدت الجمعيات التعاونية الزراعية نموًا لافتًا، حيث بلغ عددها 6027 جمعية، تصدرتها جمعيات الائتمان الزراعي بعدد 4462 جمعيةتمثل 74% من إجمالي الجمعيات، تلتها جمعيات الإصلاح الزراعي بعدد 780 جمعية بنسبة 12.9%، وجمعيات الأراضي المستصلحةبعدد 682 جمعية بنسبة 11.3%، في حين شكلت جمعيات الثروة المائية 103 جمعيات فقط بنسبة 1.7% من إجمالي الجمعيات.
وعلى صعيد القروض الاستثمارية، حقق القطاع زيادة ضخمة في التمويل الممنوح للمزارعين والمشروعات الزراعية، حيث ارتفع إجماليالقروض من 16.1 مليار جنيه في 2022/2023 إلى 56 مليار جنيه في 2023/2024، بزيادة بلغت 248.5%. وقد توزعت هذه القروضبحسب مدد الاستحقاق، إذ سجلت القروض قصيرة الأجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 22.7% لتصل إلى 8.6 مليار جنيه نتيجة تراجع منحالقروض بضمان ودائع ووسائل نقل، بينما حققت القروض متوسطة الأجل ارتفاعًا هائلًا بنسبة 1034.6% لتصل إلى 22.6 مليار جنيهبفضل زيادة منح الأنشطة الزراعية الاستثمارية والثروة الحيوانية ومشروعات البنك المركزي الجديدة. كما ارتفعت القروض طويلة الأجلبنسبة 738.3% لتصل إلى 24.8 مليار جنيه، مدفوعة بتمويل مشروعات تطوير نظم الري، والتمويل العقاري، ومشروعات الطاقة الشمسية،إلى جانب المبادرات الجديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تعكس هذه البيانات نمو القطاع التعاوني الزراعي بشكل لافت، ليس فقط من حيث عدد الجمعيات والقروض الممنوحة، بل وأيضًا من حيثدعم الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين، مما يعزز قدرته على المساهمة في التنمية الريفية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية. ويؤكدهذا النمو على جدية السياسات الحكومية في توفير بيئة داعمة للاستثمار الزراعي، وتحسين كفاءة عمل الجمعيات التعاونية، ورفع مستوىالخدمات المالية والتنموية للمزارعين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الزراعي المصري.
