تقارير: تراجع التضخم في مصر يفتح الباب أمام خفض الفائدة وتعزيز النمو المحلي
في ظل تراجع معدل التضخم في مصر خلال الأشهر الأخيرة إلى أدنى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات، تتجه الأنظار إلى التأثيرات المحتملة على السياسة النقدية والاقتصاد المحلي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية دورة تيسير نقدي داعمة للنمو.
وأبرزت شبكة Ernst & Young العالمية أن مصر تسجل أكبر وتيرة تباطؤ في التضخم منذ سنوات، مستفيدة من استقرار أسعار الصرف والجهود الحكومية في ضبط الأسعار وامتصاص الضغوط السعرية السابقة.
ويُعتبر تراجع التضخم مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات السعرية، بما يحد من أثر الارتفاعات السابقة في تكاليف المعيشة على المواطنين.
ويرى خبراء Ernst & Young أن هذا الانخفاض يفتح المجال أمام انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع دورة التيسير النقدي العالمية، ويخلق مساحة أكبر لتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويشير التقرير إلى أن خفض الفائدة ليس مجرد خطوة نقدية، بل يمثل محفزًا مباشرًا لنمو الائتمان المحلي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والاستثمار، بما يسهم في تعافي تدريجي في الطلب المحلي.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يعزز فيه الاستقرار النقدي والثقة في السياسة الاقتصادية، إذ ساهمت الحكومة في ضبط أسعار الصرف واتباع سياسات مالية ونقدية متوازنة ساعدت على تهدئة الضغوط التضخمية. ويرى محللون أن استقرار سعر الصرف يعد عنصرًا أساسيًا في دعم هذه البيئة الاقتصادية، حيث يقلل من تقلبات الأسعار ويزيد من قدرة المواطنين والشركات على التخطيط المالي والاستثماري بشكل أفضل.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا المناخ الاقتصادي المواتي إلى توفير بيئة محفزة للنمو المستدام، حيث يتمكن البنك المركزي من الموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، بما يعزز من قدرة الاقتصاد على التعافي بشكل تدريجي بعد فترة من الضغوط السعرية العالمية والمحلية.
ويؤكد محللون أن خفض الفائدة قد يكون عاملاً حاسمًا في تعزيز الاستثمار المحلي والخارجي على حد سواء، مع إمكانية توسع القروض الاستهلاكية والصناعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر رافدًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتشير التقديرات إلى أن استمرار استقرار الأسعار والفائدة قد يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وتحفيز الاستهلاك المحلي، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في استدامة النمو الاقتصادي. ويضيف الخبراء أن هذا المناخ يشجع المستثمرين على زيادة ثقتهم في السوق المحلية، ويعزز من تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
ويختم تقرير Ernst & Young بالإشارة إلى أن مرحلة التباطؤ التضخمي الحالية تمثل فرصة حقيقية للسلطات المصرية لدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استغلال المساحة النقدية المفتوحة لتشجيع التمويل الائتماني وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، بما يحقق تعافيًا تدريجيًا ومستدامًا للطلب المحلي ويقوي مسار النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة.
