وزراء النقل والزراعة والري يناقشون تعزيز التكامل المائي والزراعي وحماية البنية التحتية
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع مهم لبحث الموضوعات المشتركة بين الوزارات الثلاث، بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور هاني سويلم بالوزراء مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون بين الوزارات وتذليل أي عقبات تواجه المشروعات المشتركة، بما يساهم في تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
ومن جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية الاستفادة العلمية من كل نقطة مياه لزيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة، خصوصاً الطرق والسكك الحديدية، مشيراً إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف مجالات النقل، والذي ساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وارتفاع تصنيفات مصر في المؤشرات العالمية.
وأكد الوزير علاء فاروق على التنسيق المستمر بين الوزارات لتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحسين المنظومة الزراعية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي ومواصلة تحسين أداء القطاع الزراعي.
خلال الاجتماع، تم بحث موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته بمحافظة الفيوم، والواقعة على ترعة قوته الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة–أسيوط الصحراوي الغربي، للتأكد من التكامل بين المشروعات المائية والبنية التحتية للطرق.
وأكد الوزراء على ضرورة استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية طبقاً للقانون، مع تركيب عدادات على مآخذ شبكات الري لقياس كميات المياه المستخدمة فعلياً، لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وحماية الموارد المائية.
كما تناول الاجتماع البدائل الفنية لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، ومناقشة بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بالمنيا نتيجة رشح الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة، حيث شدد الوزراء على التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك المآخذ والمواسير المخالفة، والسحب غير المشروع من الخزانات الجوفية، لضمان حماية الموارد والمرافق الحيوية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التكامل بين القطاعات المائية والزراعية والنقلية، بما يدعم زيادة الإنتاجية الزراعية، وحماية البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
