موعد أول اجتماع للبنك المركزي التركي لحسم الفائدة في 2026
تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي لعقد أول اجتماع لها لحسم سعر الفائدة الرئيسي خلال عام 2026 بعد انتهاء اجتماعات 2025 يوم 11 ديسمبر الجالي حيث قرر البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس وسط تباطؤ التضخم.
ومن المقرر أن يكون أول اجتماع في 2026 يوم 22 يناير والاجتماع الثاني يوم 12 مارس 2026.
في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 38%، ويمثل هذا التخفيض وتيرة أسرع من التخفيض الذي تم في أكتوبر والبالغ 100 نقطة أساس، ومن المرجح أن يكون قد شجعه انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر.
وكان الإجماع متوازنًا بين 100 و150 نقطة أساس قبل الاجتماع، ويؤدي هذا الإجراء إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 39.5% إلى 38%، بينما يبقى نطاق سعر الفائدة دون تغيير عند 450 نقطة أساس.
التضخم في تركيا
وكانت بيانات التضخم في نوفمبر متباينة، فقد انخفض سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من المتوقع وسط مفاجأة سلبية في تضخم أسعار المواد الغذائية وتأثيرات قاعدة المقارنة المواتية.
وأقرّ البنك المركزي التركي في بيانه بانخفاض طفيف في الاتجاه العام للتضخم، ومع ذلك، ظلّ المؤشر نفسه، سواءً في التضخم الأساسي أو تضخم الخدمات، مرتفعًا دون أي تحسّن ملحوظ، ويبدو أن هذا التراجع في التضخم العام كان أحد العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بشكل أكبر في ديسمبر.
وأظهر استطلاع رأي أجراه البنك المركزي التركي وشمل المشاركين في السوق، مزيدًا من التدهور في توقعات التضخم في نوفمبر، فقد ارتفعت توقعات التضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 23.5%، بينما ارتفع مؤشر الأشهر الأربعة والعشرين المقبلة إلى 17.7%، ويُشير الاستطلاع إلى أن توقعات التضخم بنهاية عامي 2025 و2026 ستبلغ 32.2% و23.2% على التوالي، ما يُمثل تراجعًا مقارنةً بالشهر الماضي.
وبينما قد يشهد ديسمبر بعض التحسّن بعد المفاجأة الإيجابية في التضخم في نوفمبر، يُشير الاستطلاع إلى أن السوق تتوقع أن تسير عملية خفض التضخم بوتيرة أبطأ مما تُشير إليه الأهداف المرحلية للبنك المركزي التركي.
أسعار الفائدة
ونتيجةً لذلك، فإن تخفيضات أسعار الفائدة المتسارعة اليوم تُشير، في رأينا، إلى توجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، ورغم ضعف المؤشرات الرئيسية في الربع الثالث، ظلّ معدل النمو الفصلي المعدل موسمياً قوياً، متجاوزاً التوقعات السابقة بتباطؤ ملحوظ في الزخم، وتشير المؤشرات الرائدة، بما فيها مؤشر مديري المشتريات، ومعدل استغلال الطاقة الإنتاجية، ومؤشرات ثقة المستهلك والقطاع الحقيقي، إلى تحسن في الربع الرابع.
ولا يزال البنك المركزي التركي متفائلاً، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تدل على استمرار دعم ظروف الطلب لعملية خفض التضخم، ويمثل هذا تحولاً إيجابياً عن بيان أكتوبر، الذي خلص إلى أن "ظروف الطلب تشير إلى تباطؤ في عملية خفض التضخم" ومن المرجح أن يكون هذا التغيير عاملاً آخر وراء قرار البنك في ديسمبر.
السياسة الاحترازية الكلية
وأشار البنك إلى أنه لن يغير إطار السياسة الاحترازية الكلية، وكرر التزامه بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة لدعم خفض التضخم، موضحاً أن ذلك سيتم "بما يتماشى مع الأهداف المرحلية"، وأن أي تشديد نقدي سيحدث "في حال حدوث انحراف كبير في توقعات التضخم عن هذه الأهداف المرحلية".
ورغم تأكيد البنك على أن قرارات أسعار الفائدة المستقبلية ستظل قائمة على البيانات وسيتم تقييمها على أساس كل اجتماع على حدة، إلا أنه لم يقدم توضيحاً كافياً بشأن إجراءات أسعار الفائدة على المدى القريب وفي هذا السياق، يرى محللون أن توقعات التضخم، ونتائج مفاوضات الحد الأدنى للأجور لعام 2026، والتعديل المتوقع على معدلات الضرائب التلقائية - الذي وعد به وزير المالية محمد شيمشك - ستكون عوامل حاسمة في تحديد التوقعات، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بالدولرة ومستويات الاحتياطيات.