باستثمارات 15.1 مليار جنيه .. الحكومة تمنح «الرخصة الذهبية» لمصنعي سيارات وأدوات مكتبية
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الحادي والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات داعمة للتصنيع والاستثمار، في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة، وذلك عبر منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لمشروعين صناعيين ضخمين في مجالي صناعة السيارات والصناعات المكتبية واللوازم المدرسية.
وفي هذا السياق، أقر مجلس الوزراء منح الرخصة الذهبية لشركة «ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م.م» لإقامة وتشغيل مجمع صناعي متكامل لإنتاج وتجميع مختلف أنواع السيارات ووسائل النقل، على مساحة تقارب 30 فدانًا، بجوار ميناء السادس من أكتوبر الجاف، داخل المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة. ويعكس هذا القرار اهتمام الدولة بتوطين صناعة السيارات باعتبارها من الصناعات المحورية ذات الأثر الاقتصادي الواسع.
ويشمل المشروع إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج وتجميع سيارات الركوب، ومركبات النقل الخفيف والمتوسط، إلى جانب مصنع متخصص لإنتاج وتجميع الحافلات بمختلف فئاتها، بدءًا من الميكرو والميني باص وصولًا إلى الأتوبيسات بسعات تصل إلى 50 كرسيًا. كما يتضمن المشروع إقامة مصانع لإنتاج وتجميع أجزاء ومكونات السيارات والصناعات المغذية وقطع الغيار والإطارات وأنظمة الترفيه الداخلية، فضلًا عن إنشاء مصنع دهانات متكامل يعتمد على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة.
وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 6.3 مليار جنيه، ويُعد من المشروعات الواعدة التي تدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع توجيه جزء كبير من الإنتاج للتصدير. ويستهدف المشروع توفير نحو ألف فرصة عمل مباشرة في تخصصات متنوعة، كما يخطط لتصدير ما لا يقل عن 50% من حجم إنتاجه للأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
ويستهدف المشروع إنتاج نحو 50 ألف مركبة خلال خمس سنوات، مع بدء التشغيل بمكون محلي لا يقل عن 42%، وهي نسبة مرشحة للزيادة تدريجيًا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع ونقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات المركبات الكهربائية وتقنيات الإنتاج منخفضة الانبعاثات، دعمًا للاقتصاد الأخضر والحد من التأثيرات البيئية السلبية.
وفي قرار موازٍ، وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة «ديلي إيجيبت للصناعة ش.ذ.م.م» لإقامة وتشغيل مصنع متكامل لإنتاج الأدوات والمعدات المكتبية واللوازم المدرسية والرياضية للأطفال، وغيرها من المنتجات، على مساحة تقدر بنحو 160 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. ويُعد هذا المشروع أول استثمار صناعي مباشر لمجموعة «ديلي» العالمية داخل السوق المصرية.
وتُعد مجموعة «ديلي» من الكيانات العالمية الرائدة في الصناعات الثقافية والتكنولوجية، بخبرة تمتد لأكثر من 44 عامًا، ولها حضور دولي واسع من خلال مراكز إقليمية وفروع ومنصات تجارة إلكترونية في الأسواق العالمية، فضلًا عن امتلاكها عددًا من العلامات التجارية المستقلة التي تغطي عشرات الفئات من المنتجات المكتبية والتعليمية.
ويتميز المشروع بكثافة التشغيل، حيث من المتوقع أن يوفر نحو 2200 فرصة عمل مباشرة، بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو 8.8 مليار جنيه. كما يستهدف تعميق المكون المحلي بنسبة تتجاوز 50% من خلال الاعتماد على الموردين المحليين، مع توجيه 50% على الأقل من الإنتاج للتصدير، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات المكتبية والتعليمية في المنطقة.
ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروعين بحلول مطلع عام 2027، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وسريعة الإجراءات، ودعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
