نفط وغاز بالأرقام.. اتفاقية جديدة توفر 25 مليون دولار شهريًا من فاتورة الاستيراد
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الشاملة بالمحافظات الأكثر احتياجًا، ودفع مسار التحول الأخضر، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الأعباء على الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون باتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة «بدر الدين المُندمجة» بالصحراء الغربية، بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي «كايرون أويل آند جاز ليمتد» و«كابريكورن إيجيبت ليمتد». ويأتي ذلك ضمن خطط الدولة الهادفة إلى مواصلة تنمية مواردها الطبيعية وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات القابلة للاستخراج، بما يدعم أمن الطاقة ويخفض الاعتماد على الواردات.
وتتضمن الاتفاقية ضخ استثمارات لا تقل عن 208 ملايين دولار، وحفر نحو 44 بئرًا جديدة، بهدف الوصول إلى إنتاج شهري يُقدَّر بنحو 105 آلاف برميل زيت، إضافة إلى 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة الإنتاجية في تحقيق وفر في الفاتورة الاستيرادية يُقدَّر بنحو 25 مليون دولار شهريًا، وذلك خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا من صدور الاتفاقية، إلى جانب توفير منح وبرامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة بالقطاع.
وفي إطار دعم جهود التنمية المتكاملة بالصعيد، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج، بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، وذلك في نطاق قرية نجع العسيرات بالمحافظة. وتستهدف الاتفاقية تحسين الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والبيئية للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
وتشمل المشروعات المزمع تنفيذها ضمن الاتفاقية إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد والشيخ محمد صديق المنشاوي، وإحلال وتجديد المدرسة الأزهرية، إلى جانب إنشاء مدرسة جديدة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإنشاء فصول دراسية كمدرسة مجتمعية، فضلًا عن إنشاء حديقة للأطفال ومشروع للأسواق المجتمعية. وتُنفذ هذه المشروعات لصالح عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارة التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بما يعزز التكامل المؤسسي في تنفيذ خطط التنمية المحلية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة لإنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كوريا الجنوبية، بقيمة تقارب 4.3 مليون دولار. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز العلاقات المصرية–الكورية، ودعم رؤية الدولة لتحويل قناة السويس إلى ممر ملاحي مستدام وفعال بيئيًا بحلول عام 2030، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويتضمن المشروع إنشاء البنية التحتية اللازمة لمحطة تزويد السفن بالغاز الطبيعي المُسال، فضلًا عن إنشاء بنية تحتية لمركز تدريب متخصص في مجال الغاز الطبيعي المُسال، إلى جانب إعداد استراتيجية طويلة الأجل منخفضة الكربون لهيئة قناة السويس. ومن شأن هذه الخطوات أن تسهم في زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المُسال، خاصة من خلال تشغيل عبارات السيارات العاملة به، وضمان التشغيل المستقر لمراكز التدريب، بما يدعم نقل المعرفة وبناء القدرات الفنية وفق أحدث المعايير الدولية.
وتعكس هذه القرارات مجتمعة حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودفع التنمية المجتمعية، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
