بالأرقام.. قرارات حكومية جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والطاقة النظيفة وتطوير الأصول العامة
واصل مجلس الوزراء اتخاذ حزمة من القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني، في إطار توجه الدولة لتعميق الشراكات الدولية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودفع خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى «اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية»، إلى جانب بروتوكول تسوية المنازعات الخاصة بالاتفاقية.
وتضم الاتفاقية سبع دول إسلامية نامية، وتهدف إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء، من خلال زيادة حجم التجارة البينية وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق المختلفة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الانضمام في تحقيق أثر اقتصادي إيجابي ملموس على حركة التجارة بين مصر ودول المجموعة، بما يدعم الصادرات المصرية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي المشترك.
وفي إطار دعم البنية التحتية اللوجيستية وتعزيز كفاءة الموانئ الجافة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدان ناحية مدينة السادات بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة. ويأتي هذا القرار لاستخدام الأرض كمنطقة لوجيستية متكاملة لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات، بما يسهم في تعزيز قدراته التشغيلية، وتحسين حركة تداول البضائع، ودعم سلاسل الإمداد، وتقليل تكاليف النقل والتخزين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يجيز لوزارة المالية إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية غير متداولة من فئة المائة جنيه، وذلك بمناسبة مرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة في 27 يناير 1876. ويأتي هذا القرار تقديرًا للدور الوطني والقانوني البارز الذي تضطلع به الهيئة في حماية مصالح الدولة وصون المال العام، وتأكيدًا على قيمتها التاريخية والمؤسسية.
وفي سياق تنظيم التعويضات المرتبطة بعقود المقاولات والخدمات، اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات رقمي 100 و101، المؤرخين في 10 نوفمبر 2025، بشأن تحديد نسب التعويضات لعقود المقاولات والخدمات والتوريدات عن الفترتين من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، ومن 1 يناير حتى 30 يونيو 2025. ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن المالي، وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات، ومراعاة المتغيرات الاقتصادية.
ووافق المجلس كذلك على طلب وزارة العمل المتعلق بتعاقد مديرية العمل بالإسكندرية لتنفيذ عملية تطوير البنية التحتية لعدد من مراكز التدريب المهني بمناطق محرم بك وشرق والحضرة، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أصولها ورفع كفاءة المقار الحكومية، إلى جانب تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل العمالة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأحيط مجلس الوزراء علمًا بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2025، إضافة إلى تقرير الاستثمارات ومؤشرات الأداء للفترة ذاتها. ويهدف هذا العرض إلى استعراض ما تحقق في إطار تعظيم عائد استثمار أموال الهيئة، والحفاظ على القيمة الحقيقية للأصول، وضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي، مع تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر.
وفي خطوة تعكس التوسع الجاد في مشروعات الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تقارب 5837 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ناحية نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ساعة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، ودعم أمن الطاقة في مصر.
