ميناء العين السخنة.. محور لوجستي يدعم التجارة والاستثمار في مصر

يُعد ميناء العين السخنة واحدًا من أهم الموانئ المصرية على البحر الأحمر، وأحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة النقل واللوجستيات، في ظل موقعه الاستراتيجي القريب من الممرات الملاحية العالمية واتصاله المباشر بالمناطق الصناعية.

قدرات تشغيلية متطورة وزيادة الصادرات 

يضم الميناء أرصفة بطول إجمالي يصل إلى نحو 23 ألف كيلومتر، ما يمنحه قدرة كبيرة على استقبال السفن العملاقة وتداول مختلف أنواع البضائع، بما يشمل الحاويات والبضائع العامة والصب، وفق معايير تشغيل حديثة تواكب الموانئ العالمية.

أسهمت أعمال التطوير الشاملة التي شهدها الميناء في تعزيز كفاءته التشغيلية، وتحويله إلى نقطة جذب رئيسية للشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية، خاصة في الأنشطة الصناعية واللوجستية، مستفيدًا من تكامله مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

انعكاس إيجابي على الميزان التجاري

ساهمت زيادة كفاءة الموانئ، وعلى رأسها ميناء العين السخنة، في دعم حركة الصادرات المصرية، وهو ما انعكس في تحقيق أقل عجز في الميزان التجاري خلال السنوات الأخيرة، نتيجة النمو الملحوظ في حجم الصادرات وتحسن تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

يأتي تطوير ميناء العين السخنة ضمن طفرة شاملة شهدتها قطاعات النقل والبنية التحتية، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

حوافز جديدة للاستثمار

وتعمل الدولة حاليًا على إعداد حزمة من التسهيلات والحوافز الجديدة لدعم الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، بما يعزز الاستفادة من الموانئ المطورة ويزيد من تدفقات الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، حيث يمثل ميناء العين السخنة نموذجًا للتكامل بين البنية التحتية الحديثة والسياسات الداعمة للاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تسجيل ميناء السخنة في موسوعة جينيس كنموذج لأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان على اليابسة بعمق 19 مترًا يمثل إنجازًا استراتيجيًا يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي للنقل البحري والتجارة الإقليمية، ويفتح فرصًا كبيرة للاستثمار وتوسيع حركة الترانزيت والبضائع.

يأتي هذا الإنجاز في إطار تطوير الموانئ المصرية للاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس، وتحويل ميناء السخنة إلى بوابة رئيسية للصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق هدف مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للنقل واللوجيستيات.

كما يعكس المشروع قدرة مصر على تنفيذ مشروعات بنية تحتية عالمية المستوى، والتزام القيادة السياسية بدعم التنمية الصناعية وتطوير الموانئ لتلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية، ضمن خطة شاملة للنهوض بصناعة النقل البحري وفق رؤية مصر 2030.