نجيب ساويرس يكشف حقيقة رفع الحد الأدنى 30 ألف..إليك التفاصيل
تداولت بعض منصات التواصل الاجتماعي خبرًا نسب لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حول رفع الحد الأدنى للأجور في شركاته إلى 30 ألف جنيه، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
ونفى ساويرس هذا الخبر مؤكدًا أنه غير صحيح ومغرض، مشددًا على أن ما أعلنه سابقًا يقتصر على تقديره الحد الأدنى الضروري لدخل الشباب المؤهل والمدرب لسوق العمل بين 14 و15 ألف جنيه، لضمان حياة كريمة.
وتأتي هذه الواقعة في ظل مطالب متزايدة برفع الأجور لمواكبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وسط تفاوت كبير بين الحد الأدنى الرسمي والأجور الفعلية للشباب في مختلف القطاعات بالدولة.
وجاء نفى ساويرس، كرد قاطع، على ما تم تداوله حول رفع الحد الأدنى للعاملين في شركاته، مؤكدًا أن التصريح "مزور وغير حقيقي ومغرض".
وكانت بعض الصفحات قد نشرت تصريحات نسبتها له، قال فيها: "لما تقولوا ابدأ بنفسك أحب أطمنكم الحد الأدنى للأجور عندي يبدأ من 30 ألف جنيه"، ما أثار جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض.
حقيقة رفع الحد الأدنى 30 ألف
وجاء رد ساويرس بعد تصريحات سابقة له أكد فيها أن راتب الشاب المؤهل والمدرب لسوق العمل يجب أن يتراوح بين 14 و15 ألف جنيه شهريًا، معتبرًا هذا المبلغ الحد الأدنى للمعيشة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح أن مؤسسة «ساويرس للتنمية الاجتماعية» تعمل على دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل، بهدف رفع دخولهم من مستويات متدنية قد لا تتجاوز ألفي جنيه إلى نحو 14 و15 ألف جنيه.
وقد أثارت تصريحات ساويرس نقاشًا حادًا مع عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي اتهمه بـ«البطولة الوهمية»، مطالبًا بأن يبدأ بنفسه بتطبيق الحد الأدنى في شركاته قبل أن يطالب الدولة، مؤكدًا أن أغلب رواتب موظفي ساويرس لا تتجاوز 5760 جنيهًا.
وتأتي دعوة ساويرس في ظل مطالبات مجتمعية وبرلمانية بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، مع انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، رغم تراجع التضخم إلى 12.3% في نوفمبر الماضي مقارنة مع 12.5% في أكتوبر.
رفع الحد الأدنى من 6 آلاف جنيه
وكان المجلس القومي للأجور قد قرر في فبراير الماضي رفع الحد الأدنى من 6 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وبدأ تطبيقه في مارس الماضي، إلا أن مطالبات المجتمع والقطاع الاقتصادي تشير إلى ضرورة رفع الحد الأدنى ليواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويظل تصريح ساويرس بشأن الحد الأدنى بين 14 و15 ألف جنيه محل جدل واسع، حيث دعمه البعض بوصفه الحد الأدنى لضمان حياة كريمة، بينما انتقده آخرون لعدم تطبيقه داخل شركاته، ما جعل القضية محور نقاش عام بين مؤسسات المجتمع والبرلمان ووسائل الإعلام.
