قفزة قياسية بصادرات الذهب تعزز فرص التصنيع المحلي بمصر
قدّم الخبير الاقتصادي حسن هيكل قراءة تحليلية دقيقة لأداء صادرات الذهب المصرية، كاشفًا عن أرقام تعكس تحولًا لافتًا في هذا القطاع الحيوي، مدفوعًا بزيادة الإنتاج وتحسن الطلب الخارجي، إلى جانب اتساع دور التصنيع المحلي في رفع القيمة المضافة.
صادرات مصر من الذهب الخام
وأوضح هيكل أن صادرات مصر من الذهب الخام والمشغولات الذهبية المصنعة سجلت خلال الأشهر العشرة الأخيرة من عام 2025 نحو 6.76 مليار دولار، محققة زيادة قدرها 157% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس طفرة واضحة في أداء القطاع. وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«سمارت فاينانس»، أن التقديرات تشير إلى إمكانية تجاوز إجمالي الصادرات 7.05 مليار دولار مع نهاية عام 2025، في حال استمرار وتيرة الأداء الحالية.
وأشار هيكل إلى أن الوجهات الرئيسية لصادرات الذهب المصرية تتركز في الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، باعتبارهما من أكبر مراكز تجارة الذهب عالميًا، وهو ما يمنح الصادرات المصرية قدرة أكبر على النفاذ للأسواق الدولية.
منجم السكري ركيزة أساسية في صناعة الذهب بمصر
وفيما يتعلق بالإنتاج، لفت إلى أن منجم السكري يُعد ركيزة أساسية في صناعة الذهب بمصر، إذ يصل إنتاجه السنوي إلى نحو 450 ألف أوقية من الذهب الخام، بما يعادل قرابة 14 طنًا سنويًا. وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الكمية نحو 1.7 مليار دولار، وفقًا لسعر عالمي يقدر بنحو 3800 دولار للأوقية.
وأكد هيكل أن فرص النمو الحقيقية تكمن في التوسع بالتصنيع، موضحًا أن نفس الكمية من الذهب، حال بيعها في صورة مشغولات مصنعة بسعر يقارب 4640 دولارًا للأوقية، يمكن أن تحقق عائدًا يصل إلى 2.08 مليار دولار، بما يعني إضافة قيمة مالية ملموسة مقارنة بتصدير الخام.
مصر على خريطة صناعة وتجارة الذهب عالميًا
وفي سياق متصل، شدد الخبير الاقتصادي على أهمية الحد من استيراد الذهب، موضحًا أن قيمة الواردات بلغت نحو 240 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 166 مليون دولار خلال عام 2024، معتبرًا أن خفض الاستيراد بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي يسهم في تحسين الميزان التجاري.
ويرى هيكل أن الجمع بين تقليص الواردات وتعزيز التصنيع، مع النمو السريع في الصادرات الذي سجل 3.2 مليار دولار في الربع الأول من 2025، يمثل فرصة حقيقية لتحقيق توازن تجاري أفضل وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة وتجارة الذهب عالميًا.
