مصر تستهدف زيادة الصادرات السلعية 20% في 2026.. كيف يمكن فعلها؟
في خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري وتعويض النقص في تدفقات النقد الأجنبي، ترغب الحكومة في تحقيق هدفها لزيادة الصادرات السلعية بنسبة 20% على أساس سنوي خلال عام 2026، لتتجاوز قيمتها 55 مليار دولار.
وهذا الهدف يأتي في سياق خطة أوسع تستهدف رفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز الرئيسي على المنتجات الصناعية غير البترولية.
ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية، يتوقع أن تحقق الصادرات بين 48 و50 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2025، مما يجعل الزيادة المستهدفة تحدياً يتطلب جهوداً متكاملة من الحكومة والقطاع الخاص.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف، وموقف الصادرات السلعية المصرية في 2025.
الأداء التصديري في 2025 وتوقعات 2026
وشهدت الصادرات المصرية نمواً إيجابياً خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة مؤخراً.
أما في عام 2024، فقد نمت الصادرات بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار غير بترولية، كما أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس الماضي.
وهذا النمو ساعد في تعويض جزء من الخسائر الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
ومع اقتراب نهاية 2025، يتوقع تحقيق ما بين 48 و50 مليار دولار، مما يمهد الطريق للهدف الجديد في 2026، حيث يعتمد هذا التوقع على تعزيز التنافسية التصديرية، وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في مؤتمر صحفي مطلع العام إلى أن الصادرات تمثل حالياً 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة منخفضة عالمياً، مع هدف رفعها إلى 20-30%.
أما الواردات، فتشكل 20% من الناتج، ووصفها الوزير بأنها "غير مرتفعة"، مما يشير إلى توازن تجاري محتمل إذا تم تعزيز الصادرات.
الدعم الحكومي للصادرات
ولتحقيق الزيادة المستهدفة، خصصت الحكومة موارد مالية كبيرة. رفعت مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقابل 23 مليار جنيه في العام السابق.
كما خصصت 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض الدولية، بعثات المشترين، والبعثات التجارية، كما أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عصام النجار على هامش معرض القاهرة الدولي العشرين للجلود.
وأعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية مطلع العام المالي عن برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025-2026، الذي يربط الدعم بزيادة تدريجية بنسبة 5% سنوياً في المكون المحلي، مع الحفاظ على الحد الأدنى عند 35%.
وهذه البرامج تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز التنافسية العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر الصادرات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، خاصة مع الضغوط على مصادر أخرى مثل قناة السويس.
القطاعات الرئيسية المستهدفة
وتركز الخطة على القطاعات الصناعية، حيث تشكل الصادرات غير البترولية الجزء الأكبر من الهدف، وفي قطاع الجلود، توقع رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية جمال السمالوطي مضاعفة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية إلى 150 مليون دولار في 2026، مقابل 70 مليون دولار متوقعة بنهاية 2025.
ويأتي هذا مع اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب، حيث يتوقع دخول 60 إلى 70 شركة صينية وتركية إلى السوق المصرية في العام المقبل، باستثمارات لا تقل عن 4 ملايين دولار لكل مصنع.
وتشمل القطاعات الأخرى الصناعات الغذائية، الكيماوية، والهندسية، التي ساهمت في النمو السابق، حيث تهدف الخطة إلى تنويع الأسواق التصديرية، مع التركيز على أفريقيا، آسيا، وأوروبا، لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
استراتيجيات الاستثمار والشراكات الدولية
ولتحقيق الهدف، تعتمد مصر على استراتيجيات متعددة تشمل تعزيز الاستثمارات الأجنبية، تحسين البنية التحتية اللوجستية، وتطوير المهارات العمالية.
وعلى سبيل المثال، يساهم دخول الشركات الصينية والتركية في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل، مما يعزز الإنتاج. كما تشجع الحكومة على زيادة المكون المحلي لضمان استدامة النمو.
ومن الجوانب الرئيسية، تحسين التنافسية من خلال خفض التكاليف الإنتاجية وتسهيل الإجراءات الجمركية، حيث أشار النجار إلى أن الزيادة تأتي في وقت تعتمد فيه الحكومة على الصادرات لتعزيز الاحتياطيات النقدية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تحقيق ذلك عبر اتفاقيات تجارية جديدة ومشاركة في معارض دولية مدعومة حكومياً.
مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية
ورغم الطموحات، تواجه مصر تحديات مثل الاضطرابات في الملاحة البحرية، التي أثرت على قناة السويس، وارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.
كما أن النسبة المنخفضة للصادرات من الناتج المحلي تشير إلى حاجة لإصلاحات هيكلية، ومع ذلك، توفر الفرص في الأسواق الناشئة والشراكات الدولية إمكانيات كبيرة للتوسع.
ويمثل هدف 2026 خطوة حاسمة نحو اقتصاد أكثر توازناً، مع توقعات بأن يساهم في رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي إلى مستويات أعلى، وإذا تم تنفيذ الخطط بفعالية، قد تشهد مصر قفزة اقتصادية تاريخية بحلول 2030، مدعومة باستثمارات ودعم حكومي قوي.