اقتصاد السلع المستعملة يزدهر في مصر 2025.. لماذا يلجأ المواطنون إليها؟
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، يشهد سوق السلع المستعملة في مصر 2025 نموًا ملحوظًا، تحول من نشاط هامشي إلى اقتصاد شبه منظم يجذب ملايين المواطنين.
ودفع ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية المصريين إلى الاعتماد على السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات المستعملة كبدائل اقتصادية.
ويعكس هذا الاتجاه تغيرات عميقة في سلوك الاستهلاك، مدعومًا بمنصات رقمية وبرامج تمويل استهلاكي، رغم تباطؤ التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025.
وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض لماذا يلجأ المصريون إلى سوق السلع المستعملة في الفترة الأخير بقوة.
أسباب نمو سوق السلع المستعملة في مصر 2025
وعززت موجة التضخم القياسية في السنوات الأخيرة سوق "السكند هاند" بشكل كبير، حيث بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تراجع تدريجيًا بفضل السياسات النقدية، ليصل إلى 12.3% في نوفمبر 2025 وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وإلا أن مستويات الأسعار ما زالت مرتفعة مقارنة بالدخول، مما يدفع المواطنين إلى البحث عن بدائل مستعملة.
وأكد خبراء اقتصاديون أن تراجع القوة الشرائية، الناتج عن تكرار خفض قيمة الجنيه، هو السبب الرئيسي وراء هذا التحول، حيث يلجأ المصريون إلى السلع المستعملة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مثل السيارات والأجهزة المنزلية، ضمن حدود ميزانياتهم المحدودة.
كما ساهم التطور التكنولوجي في انتشار منصات مثل فيسبوك ماركت بليس ودوبيزل (أوليكس سابقًا)، مما سهل عمليات البيع والشراء وزاد من حجم السوق.
دور التمويل الاستهلاكي في دعم اقتصاد السكند هاند بمصر
وأصبح التمويل الاستهلاكي محركًا رئيسيًا لنمو سوق السلع المستعملة في مصر 2025، حيث أشار سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، إلى أن 50% من إجمالي التمويلات تذهب إلى السلع المستعملة، مع سيطرة السيارات على الحصة الأكبر.
وتوقع زعتر ارتفاع إجمالي التمويلات إلى 90 مليار جنيه بنهاية 2025، ثم إلى 150 مليار جنيه في 2026.
وأضاف أسامة فريد، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم كارد، أن اختلاف القوى الشرائية وارتفاع التعداد السكاني يدفعان نمو هذا السوق.
أما أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف، فأشار إلى نمو كبير في تمويل السيارات المستعملة، خاصة مع ارتفاع أسعار الجديدة وصلاحية المستعمل للاستخدام المتكرر.
ويوفر التمويل فروقًا سعرية كبيرة، مما يتيح للمواطنين تحقيق أهدافهم الاستهلاكية. كما يعزز دخول شركات التمويل من الأمان والتنظيم في السوق.
لماذا يفضل المصريون السلع المستعملة في 2025؟
ويرى الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن تنامي اقتصاد السكند هاند يرتبط مباشرة بتآكل القوة الشرائية، وليس بالتضخم وحده، وأدى ذلك إلى تغييرات في السلوك الاستهلاكي، مثل تراجع استهلاك البروتين الحيواني وزيادة الاعتماد على السلع الأرخص.
ويوجه أصحاب الدخول المحدودة سيولتهم نحو سلع معمرة مستعملة، بينما يستثمر الأغنياء في العقارات أو الذهب.
وأكد أنيس أن المنصات الرقمية وبرامج التمويل رفعت مستويات الثقة في السوق، ومن جانبه، يربط أسامة فريد نمو السوق المستعمل بنمو السوق الأولية، إذ يحفز بيع المستعمل على شراء الجديد، مما يخلق حراكًا اقتصاديًا شاملاً.
مستقبل سوق السلع المستعملة في مصر
ويتوقع الخبراء استمرار نمو سوق السلع المستعملة في مصر خلال 2025، مع توقعات بزيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بنسبة تصل إلى 25% من التمويل.
ورغم تباطؤ التضخم، فإن استعادة التوازن بين السوقين الجديد والمستعمل قد تستغرق 3 إلى 5 سنوات، مع تحسن القوة الشرائية.
ويظل التحدي الرئيسي في تنظيم الأجزاء غير الرسمية من السوق، لكن توسع المنصات الرقمية والشركات الموثوقة يبشر بمزيد من التنظيم والنمو.
ويمثل ازدهار اقتصاد السلع المستعملة في مصر 2025 استجابة طبيعية للضغوط الاقتصادية، لكنه أيضًا فرصة لتعزيز الاستهلاك المستدام والحراك الاقتصادي، ومع استمرار السياسات النقدية الداعمة، قد يتحول هذا السوق إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري.