مفاجأة.. مصر تخطط لتأسيس ذراع مستقلة ستغير المناطق اللوجيستية بالكامل | تفاصيل

في خطوة استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع اللوجستيات في مصر، كشفت مصادر حكومية عن دراسة وزارة النقل لتأسيس ذراع مستقلة تحت اسم "جهاز المناطق اللوجستية"، وهذا الجهاز الجديد سيكون مسؤولاً عن إدارة المناطق اللوجستية ومشروعاتها الاستثمارية، بعيداً عن صلاحيات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع تطورات سريعة، مع طرح نحو 30 منطقة لوجستية على القطاع الخاص، وتجهيز مناطق أخرى للطرح قريباً.

ووفقاً لتقارير حديثة، يهدف هذا التحول إلى تعزيز الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، مستفيداً من موقعها الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط.

وهذه الخطة تأتي ضمن جهود أوسع لتطوير البنية التحتية، حيث خصصت الوزارة 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة، مع خطط لتدشين 32 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية، بالإضافة إلى 7 ممرات لوجستية متكاملة.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، يبرز هذا المشروع كمفاجأة إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية مثل اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي هذا التقرير، من سمارت فاينانس، نستعرض التفاصيل الدقيقة لهذه الخطة، أهدافها، الاستثمارات المرتبطة بها، والتعاون الدولي الذي يدعمها.

تفاصيل دراسة تأسيس جهاز المناطق اللوجستية المستقل في مصر 2025

وتدرس وزارة النقل تأسيس "جهاز المناطق اللوجستية" ككيان مستقل، يتولى عمليات الطرح والإسناد وترسية المشروعات، وهذا الجهاز سيفك التشابك الإداري الحالي، مما يسرع من وتيرة الاستثمار ويجعل الإدارة أكثر كفاءة.

وحالياً، طرحت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة نحو 30 منطقة لوجستية على القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، مع تجهيز مناطق إضافية، وهذه الخطوة تأتي كرد على الحاجة إلى هيكلة أفضل للقطاع، الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة ستكون جاهزة للتشغيل بحلول نهاية 2026، مما يعزز من القدرات اللوجستية.

كما وقعت اتفاقية بين منطقة قناة السويس الاقتصادية ومنطقة بورسعيد مع KEZAD الإماراتية لتطوير منطقة لوجستية في شرق بورسعيد، مما يعزز التجارة بين الإمارات ومصر.

وهذه التطورات تشير إلى أن تأسيس الجهاز المستقل سيكون خطوة حاسمة نحو دمج هذه المشروعات تحت مظلة واحدة فعالة.

الأهداف الاستراتيجية للخطة اللوجستية المصرية وتحويلها إلى مركز عالمي

وتهدف الحكومة المصرية، من خلال هذه الخطة، إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، حيث يعتمد ذلك على الموقع الجغرافي المتميز، الذي يربط بين سلاسل التوريد العالمية، ويشجع على الحركة التجارية والاستثمارية.

والمناطق اللوجستية ستعمل على خلق فرص عمل جديدة، تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية، تقليل التأخيرات الجمركية، خفض تكاليف النقل، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما تساهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال دعم تجارة الترانزيت، وتعزيز التعاون الداخلي والتوسع الاقتصادي.

وعلى سبيل المثال، تخطط الوزارة لربط الموانئ على البحر الأحمر بتلك على المتوسط، وخدمة مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني من خلال 7 ممرات لوجستية متكاملة.

وفي نوفمبر 2025، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تسريع تطوير الموانئ وجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي ساهمت في خلق أكثر من 136 ألف وظيفة مباشرة من 2016 إلى 2025.

الاستثمارات والميزانيات المخصصة لتطوير المناطق اللوجستية في مصر

وخصصت وزارة النقل 65 مليار جنيه لمشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، مع هدف تدشين 32 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية.

وهذه الميزانية تعكس الالتزام بتطوير البنية التحتية، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات إلى 31.5 مليار جنيه في 2025.

كما أن قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 منح GAFI صلاحيات لتبسيط الإجراءات، مما يسهل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي فبراير 2025، تقدمت وزارة النقل في تطوير محور لوجستي متكامل بين السخنة والإسكندرية للحاويات، مما يعزز الكفاءة اللوجستية.

وهذه الاستثمارات ليست محلية فقط، بل تشمل شراكات دولية لضمان الاستدامة والنمو.

التعاون الدولي والشراكات في مجال اللوجستيات مع مصر 2025

وعقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعاً مع وزراء تنزانيين لبحث التعاون في الصناعة والنقل.

وأكد الوزير على مبدأ التكامل، مع اقتراح تنفيذ محطة بضائع في ميناء دار السلام، وتبادل إنشاء مناطق لوجستية بين البلدين، على غرار التجربة مع رواندا.

وفي نوفمبر 2025، أعلنت مصر عن مشاركتها في بناء ميناء جديد ومرافق لوجستية في جيبوتي، مما يعزز نفوذها في القرن الأفريقي ويربطها بإثيوبيا.

وهذا التعاون يمثل توسعاً استراتيجياً في البحر الأحمر، حيث يعزز الشراكات الإقليمية ويفتح أسواقاً جديدة.

التأثيرات المتوقعة على الاقتصاد المصري وفرص العمل من الخطة اللوجستية

ومن المتوقع أن يؤدي تأسيس الجهاز المستقل إلى خلق آلاف الوظائف، تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة القدرة التنافسية، ومع تراجع إنتاج السولار بنسبة 13% في أول 9 أشهر من 2025، يمكن أن تساهم اللوجستيات في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الطاقة.

كما أن تطوير 7 ممرات لوجستية جديدة سيربط مناطق الإنتاج بالموانئ، مما يحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة.

وتمثل هذه الخطة نقلة نوعية نحو اقتصاد أكثر كفاءة وتنافسية، ومع التحديثات المستمرة في 2025، من المتوقع أن تشهد مصر نمواً ملحوظاً في قطاع اللوجستيات، مما يعزز مكانتها العالمية.