خبير أمن معلومات: فقاعة الذكاء الاصطناعي قد تواجه تصحيحًا حادًا في 2026 بسبب فجوة الإنفاق والعائد

حذر خبير أمن المعلومات محمود فرج، من احتمالية دخول سوق الذكاء الاصطناعي مرحلة تصحيح حادة بحلول عام 2026، نتيجة اتساع الفجوة بين حجم الإنفاق الاستثماري الضخم والعائد الاقتصادي الفعلي المحقق على أرض الواقع.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

وأوضح فرج، في تصريحات لـ سمارت فاينانس، أن الطفرة الحالية في تقنيات الذكاء الاصطناعي تشهد ضخ مليارات الدولارات من قبل شركات كبرى ومستثمرين، في مقابل عوائد لا تزال محدودة أو غير مستقرة، خاصة لدى عدد كبير من الشركات الناشئة التي تعتمد على توقعات مستقبلية أكثر من نماذج تشغيلية ناضجة.

وأشار إلى أن كثيرًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما زالت في إطار الأدوات المساندة، ولم تصل بعد إلى مرحلة الاستقلالية الكاملة التي تبرر التقييمات المرتفعة التي تحظى بها بعض الشركات، مؤكدًا أن ذلك يخلق مخاطر استثمارية متزايدة مع مرور الوقت.

وأضاف أن التحديات الأمنية تمثل عامل ضغط إضافيًا على السوق، حيث تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي استثمارات مستمرة في حماية البيانات، وتأمين النماذج، والامتثال للتشريعات المتنامية، ما يرفع التكلفة التشغيلية ويؤثر على الربحية.

ولفت خبير أمن المعلومات إلى أن الحديث عن فقاعة الذكاء الاصطناعي لا يعني تراجع أهمية التقنية أو فشلها، بل يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح طبيعي في السوق، مشابه لما شهدته ثورات تقنية سابقة، ينتج عنه تراجع تقييمات بعض الشركات وخروج نماذج أعمال غير قادرة على تحقيق قيمة حقيقية.

وأكد فرج أن عام 2026 قد يشهد اندماجات واسعة أو إعادة هيكلة في قطاع الذكاء الاصطناعي، مع بقاء الشركات القادرة على ربط الابتكار بعائد اقتصادي واضح ومستدام.

ودعا المؤسسات، لا سيما في المنطقة العربية والخليجية، إلى تبني الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى، تقوم على تحديد حالات استخدام واضحة، وربط الإنفاق بمؤشرات أداء قابلة للقياس، ودمج اعتبارات الأمن السيبراني منذ المراحل الأولى لتطوير الحلول.

وأشار إلى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيحسمه الوعي الاستثماري وليس حجم الإنفاق، مشددًا على أن الفائزين في المرحلة المقبلة هم القادرون على تحويل التقنية من ضجة إعلامية إلى قيمة اقتصادية حقيقية.