تثبيت أم خفض الفائدة.. من سيرسم مستقبل الأسواق المصرية؟
تتجه أنظار المستثمرين في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات متباينة بشأن تحركات الفائدة في نهاية عام 2025، ويأتي ذلك في ظل سياسة التثبيت التي انتهجها البنك خلال الأشهر الأخيرة، مع خفض إجمالي نسبته نحو 6% على مدار العام.
توقع محمد لطفي، خبير أسواق المال، أن يستمر في تثبيت معدلات الفائدة في الوقت الحالي، على أن تبدأ رحلة الخفض التدريجي خلال عام 2026 مع تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار معدلات التضخم.
وأوضح لطفي في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، أن السوق سيظل واعدًا وجاذبًا للاستثمار حتى في حال عدم خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن إقبال المستثمرين سيكون كبيرًا نظرًا لقوة الفرص الاستثمارية وتنوع الأدوات المتاحة.
وأضاف أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنحو 6% خلال 2025.
من جانبها، قالت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، إنها ترجح خفض الفائدة بنسبة 1% من قبل لجنة السياسة النقدية في الاجتماع الأخير لعام 2025، المقرر يوم الخميس المقبل.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"سمارت فاينانس"، إلى أن هذا التوجه يأتي في ضوء التراجع النسبي في معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، موضحة أن أي خفض حتى لو كان محدودًا، سيمنح الأسواق دفعة إيجابية ويزيد من شهية المستثمرين للأدوات المختلفة، بما فيها سوق المال والأدوات ذات العائد الثابت.
ويأتي تركيز المستثمرين على تحركات الفائدة وسط تباين الأداء الاقتصادي المحلي، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات تضخمية واحتياجات استثمارية مرتفعة، حيث تظل توقعات السياسة النقدية أحد أبرز العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، سواء على صعيد الأسهم أو أدوات الدين أو سوق النقد، خاصة مع استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية نحو الأسواق المالية.
وتشير تحليلات الخبراء إلى أن استقرار الفائدة خلال الأشهر المقبلة قد يسهم في تعزيز الثقة بالأسواق، بينما أي تخفيض محدود أو مرحلي سيساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، كما أن العوامل الجيوسياسية العالمية، خاصة التطورات في أسعار الطاقة وأسواق المال الدولية، تضيف بعدًا آخر لتقييم المخاطر والعوائد.
ويبقى المستثمرون متحفزين لمتابعة تحركات الفائدة، حيث تلعب القرارات النقدية دورًا محورياً في تحديد سيولة الأسواق وتدفق الاستثمارات، ومع قرب نهاية عام 2025، يتوقع أن تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب الحذر، مع استمرار الجاذبية الاستثمارية للأسهم والأدوات النقدية على حد سواء، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات والفرص في آن واحد.