الحكومة تضع الصحة والحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملفي الصحة والحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
زيادة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشمل محافظات المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء، مع دراسة إدراج محافظة الإسكندرية.
وأكد أن الاستدامة المالية تمثل الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة، مشيرًا إلى توجيه رئيس الوزراء بإعطاء الأولوية القصوى لتوفير التمويل اللازم خلال العام المالي المقبل، بالتوازي مع مبادرة «حياة كريمة».
وأشار الحمصاني إلى استفادة الحكومة من تجربة المرحلة الأولى التي شملت 6 محافظات، واستفاد منها نحو 5.2 مليون مواطن بنسبة تسجيل بلغت 81%، مؤكدًا أن هذه الخبرات تُستخدم حالياً لتأهيل المنشآت الصحية في محافظات المرحلة الثانية.
كشف حقيقة نقص الأدوية
وفيما يخص الشائعات عن نقص الأدوية، طمأن الحمصاني المواطنين مؤكداً أن الدولة تنتج بين 90% و92% من الأدوية محلياً.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه وزارة المالية بتوفير كافة الاعتمادات المالية لهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لضمان توفر جميع أنواع الأدوية، وخاصة أدوية البرد والأمراض المزمنة والفيتامينات، مشدداً على متابعة الحكومة اليومية للملف لمنع أي نقص.
الكارت الموحد وخطط التحول نحو الدعم النقدي
وأضاف المتحدث أن «الكارت الموحد» يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديد المستحقين بدقة، مشيراً إلى تجربة محافظة بورسعيد كنموذج استرشادي، مع العمل حالياً على تحديث بيانات المستفيدين للتوسع تدريجياً في باقي المحافظات.
كما أوضح الحمصاني أن الحكومة تدرس بجدية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي لضمان وصول الدعم مباشرة وفعّالاً للمواطن، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحسين جودة الخدمات الأساسية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
