تباين توقعات سوق السيارات مع اقتراب 2026 بين استمرار التخفيضات واستقرار الأسعار
مع اقتراب العام الجديد، تتباين آراء المتعاملين في سوق السيارات المصري بشأن مسار الأسعار خلال عام 2026، في ظل استمرار حالة الركود النسبي، وتزايد المنافسة بين الوكلاء، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار.
وبينما يرجح بعض الخبراء استمرار موجة الانخفاض خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، يتوقع آخرون دخول السوق في مرحلة استقرار سعري مع تخفيضات محدودة.
تجار السيارات: الركود وزيادة المعروض وراء تراجع الأسعار
من جانبه، قال عماد عبد المجيد، عضو رابطة تجار السيارات وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن التراجع الحالي في أسعار السيارات بالسوق المصرية يرجع بالأساس إلى حالة الركود التي تشهدها الأشهر الأخيرة من كل عام.
وأضاف عبد المجيد، في تصريحات خاصة لـ «سمارت فاينانس»، أن دخول وكلاء جدد إلى السوق المحلي وقيامهم بطرح طرازاتهم دفعة واحدة أسهم في زيادة حدة المنافسة، حيث يلجأ الوكيل الجديد إلى خفض الأسعار بهدف الاستحواذ على حصة من المبيعات، ما أدى إلى ارتفاع المعروض من السيارات داخل السوق.
ضعف الطلب يدفع المستهلكين لانتظار مزيد من التخفيضات
وأشار عضو رابطة تجار السيارات إلى أن مستويات الطلب من جانب المواطنين لا تزال ضعيفة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن شريحة كبيرة من المستهلكين تفضّل التريث في اتخاذ قرارات الشراء انتظارًا لمزيد من التخفيضات المحتملة.
وأكد أن هذا السلوك يختلف تمامًا عن فترات ارتفاع الأسعار، التي عادة ما تشهد إقبالًا سريعًا على الشراء خوفًا من زيادات إضافية.
انخفاضات تصل إلى 20% خلال الربع الأخير من 2025
وأوضح عبد المجيد أن أسعار السيارات في السوق المصري سجلت انخفاضات تراوحت بين 15% و20% خلال الربع الأخير من عام 2025، نتيجة تضافر عدة عوامل أبرزها زيادة المعروض وضعف الطلب.
وتوقع استمرار الاتجاه النزولي للأسعار خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعًا بحالة الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية.
تخفيضات محدودة في 2026
وفي السياق ذاته، توقع حسين مصطفى، الرئيس السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن تشهد أسعار السيارات خلال مطلع عام 2026 حالة من الاستقرار عند مستويات منخفضة، مع احتمالية تطبيق بعض التخفيضات المحدودة من جانب عدد من الوكلاء، ولكن ليس بنفس نسب الخصومات المعلنة حاليًا.
وأوضح مصطفى، في تصريحات خاصة لـ سمارت فاينانس، أن استمرار تراجع الأسعار قد يدفع بعض المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء انتظارًا لمزيد من الانخفاضات، وهو ما قد يمتد حتى منتصف العام المقبل.
موديلات 2027 قد تعيد الأسعار للارتفاع تدريجيًا
وأشار مصطفى إلى أنه مع بدء الإعلان عن موديلات 2027، من المرجح أن تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى، ولكن بمعدلات تنافسية مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة تغير دورات العرض والطلب.
المنافسة واستقرار الدولار في صالح المستهلك
وعن أسباب تراجع الأسعار خلال الفترة الحالية، أرجع مصطفى ذلك إلى ضعف الإقبال على الشراء بعد موجات الارتفاع السابقة، فضلًا عن تأثير السياسة النقدية التي أسهمت في تسهيل فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد.
كما لفت إلى أن استقرار سعر صرف الدولار منح الوكلاء مساحة لتقديم تخفيضات سعرية، إلى جانب اشتداد المنافسة بين السيارات المستوردة والمجمعة محليًا، خاصة في فئة السيارات الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجابًا على مصلحة المستهلك من خلال العروض والخصومات المتزايدة.