«الضرائب»: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تدعم الاستثمار وتعزز الثقة مع مجتمع الأعمال
أعلنت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، بهدف دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء على الممولين، مع ترسيخ مفهوم الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
وأوضحت عبد العال أن هذه الحزمة الجديدة تأتي استكمالاً لما تم تحقيقه في الحزمة الأولى، وتشمل مجموعة واسعة من الحوافز والإجراءات المصممة لتحسين الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات على الممولين.
من بين أبرز هذه التسهيلات، تطبيق «كارت التميز» لتشجيع الالتزام الطوعي، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة لتعزيز التدفقات النقدية للشركات، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024.
كما تضمنت الحزمة إجراءات داعمة لسوق المال، أبرزها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت رئيسة المصلحة أن الحزمة تشمل إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، وتطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.
وفي جانب دعم القطاع الصحي، أوضحت عبد العال أن الحزمة تضمنت تعديلًا تشريعيًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، ليخضع الأجهزة الطبية لضريبة بنسبة 5% بدلاً من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، دعمًا للقطاع الصحي والمصنع المحلي.
وأشارت إلى إطلاق منصة للمشورة لعرض كافة إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها، بهدف تعزيز جودة هذه الإصدارات وقابليتها للتطبيق دون أي إشكاليات.
وشددت رشا عبد العال على أن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يحقق الاستقرار الضريبي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.
