«الطاقة المستدامة» تحسم الجدل: ربط الطاقة الشمسية وصافي القياس مستمر.. ولا وقف للآلية
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن ملف ربط محطات الطاقة الشمسية على الشبكة القومية وآلية صافي القياس يسير بشكل طبيعي، مشددًا على أن التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مستمر ومنتظم بهدف تحقيق الاستقرار التنظيمي والتشريعي للقطاع.
وأوضح هيبة أن موقف الشعبة واضح وثابت في التمسك باستمرار العمل بآلية صافي القياس ورفض أي توجه لوقفها، مؤكدًا أن الكتب الدورية والتشريعات المنظمة لربط محطات الطاقة الشمسية تمثل إطارًا قانونيًا معتمدًا أسهم في دعم الاستثمار وزيادة مساهمة الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة الوطني.
وأشار رئيس شعبة الطاقة المستدامة إلى أن ما يُثار حول وجود أزمة أو قرارات بوقف صافي القياس لا يعكس حقيقة الوضع القائم، لافتًا إلى أن أي تباينات أو خلافات مطروحة تظل في إطارها الفني والتنظيمي، ويتم التعامل معها عبر القنوات المؤسسية والقانونية، وبمنهجية قائمة على الحوار الجاد والبنّاء مع أجهزة الدولة المختصة، بما يحقق مصلحة القطاع والدولة معًا.
وأكد أيمن هيبة رفض الشعبة القاطع لمحاولات الزج بملف الطاقة الشمسية في سياقات أخرى أو توظيفه لتحقيق مآرب لا تمت لطبيعة عمل الشعبة أو منظمات الأعمال بصلة، مشددًا على أن تحركات الشعبة تنطلق من اعتبارات مهنية وفنية واقتصادية خالصة، وتستهدف دعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
وشدد على أن شعبة الطاقة المستدامة تثق ثقة كاملة في الدولة المصرية وإدراكها العميق للأبعاد الاستراتيجية المرتبطة بملف الطاقة والأمن القومي، موضحًا أن الطاقة الشمسية تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة.
وأضاف أن الشعبة تعمل في إطار رؤية مصر 2030 وبالتنسيق الكامل مع الحكومة لتحقيق مستهدفات الانتقال الطاقي، مؤكدًا أن أي اختلاف في وجهات النظر بشأن السياسات التنفيذية أو التنظيمية يتم التعامل معه عبر الوسائل القانونية والدستورية، بما يحافظ على استقرار القطاع ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.
واختتم رئيس شعبة الطاقة المستدامة تصريحاته بالتأكيد على استمرار الشعبة في أداء دورها كحلقة وصل فاعلة بين القطاع الخاص والحكومة، مع الرفض التام لتسييس الخلافات الفنية أو إقحام منظمات الأعمال ومستثمري الطاقة المستدامة في أي صراعات جانبية لا تخدم مصلحة القطاع أو الاقتصاد الوطني.
