مصر تنتظر تحديد موعد صرف شرائح صندوق النقد بعد الاتفاق المبدئي
أكد محمد معيط، المدير التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي" والممثل للمجموعة العربية، أن مراجعات صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تستهدف التأكد من تحقيق المستهدفات المتفق عليها، وضمان سير البرنامج في المسار الصحيح، مشيراً إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري الحالية تعكس تحسناً واضحاً يدعم استمرار تنفيذ البرنامج.
وأوضح معيط، أن موعد صرف الشرائح التمويلية المرتبطة بالبرنامج سيتم تحديده عقب انتهاء الإجازات وعودة مجلس المديرين التنفيذيين لعقد اجتماعاته، مؤكداً أن الإجراءات تسير وفق القواعد والآليات المتعارف عليها داخل صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعات المؤجلة لبرنامج القروض البالغ 8 مليارات دولار، ما يمهد الطريق لصرف نحو 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن البرنامج الرئيسي و1.3 مليار دولار من خلال مرفق المرونة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر إلى 3.2 مليار دولار.
وأشار الصندوق إلى أن التمويل المرتقب من شأنه دعم الاحتياطيات الأجنبية، وتخفيف الضغوط المالية، وتعزيز ثقة المقرضين الدوليين في الاقتصاد المصري. وذكرت رئيسة بعثة الصندوق، إيفانا فلادكوفا هولار، أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي أحرزت مكاسب مهمة، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي.
وبحسب بيان الصندوق، ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024-2025 مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدفوعاً بنمو الصناعات غير النفطية وقطاعات النقل والتمويل والسياحة، فيما سجل النشاط الاقتصادي نمواً سنوياً بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026.
كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 56.9 مليار دولار، وزادت حيازات غير المقيمين من أدوات الدين المحلية إلى نحو 30 مليار دولار، في انعكاس مباشر لتحسن ثقة المستثمرين واستقرار الأوضاع الخارجية.
وأشاد الصندوق بالسياسة النقدية التحوطية التي يتبعها البنك المركزي المصري، والتي أسهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في المناطق الحضرية خلال نوفمبر، مقارنة بذروته التي اقتربت من 40% في أواخر 2023، مؤكداً في الوقت نفسه أن قرارات أسعار الفائدة تعتمد بالأساس على بيانات الاقتصاد الكلي.
ورغم التحسن الملحوظ، حذر الصندوق من استمرار تحديات الدين العام، داعياً إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، خاصة ما يتعلق بتوسيع دور القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة، لضمان استدامة التعافي الاقتصادي ووضع الدين على مسار هبوطي مستدام.