كيف تساهم الاستثمارات المحلية والأجنبية في تحقيق الاستقرار المالي؟
تسعى الحكومة المصرية لتحقيق استقرار مالي نسبي من خلال تحديد سقف للدين الخارجي عند 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، وذلك للحد من الضغوط التمويلية على الموازنة العامة وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العجز الكلي للموازنة ارتفع إلى 1.26 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، وسط ضغوط متزايدة من فوائد الديون، ما دفع الحكومة إلى تبني استراتيجيات للحد من تراكم الديون وتقليل أعباء التمويل على المدى المتوسط.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحديد سقف 40% للدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي يُمثل خطوة إيجابية نحو ضبط السياسة المالية وخلق مساحة أكبر للإنفاق التنموي في القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة، دون الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي. كما يعكس هذا التوجه رغبة الحكومة في تحسين مؤشرات الاستدامة المالية وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري.
وتتضمن خطة الحكومة المصرية للعام المالي 2025/2026 عدة محاور أساسية، أبرزها:
- تحسين إدارة الدين الخارجي والداخلي عبر جدولة المديونيات وترشيد فوائدها.
- زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لتعويض جزء من العجز المالي وتقليل الاعتماد على التمويل بالدين.
- دعم النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي وتقليل نسبة الدين بالنسبة للاقتصاد الكلي.
- تعزيز الانضباط المالي في الإنفاق الحكومي، خصوصًا في القطاعات غير الإنتاجية التي تستهلك موارد كبيرة دون عوائد مباشرة.
وبحسب المحللين، فإن القدرة على الالتزام بسقف الدين الخارجي المستهدف تعتمد بشكل كبير على تحسن الإيرادات العامة، وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم تدريجيًا، وهو ما سيتيح للحكومة مساحة أكبر للتركيز على برامج التنمية ودعم القطاعات الحيوية دون زيادة أعباء الديون على المدى المتوسط.
وتظل المؤشرات الأخيرة للاقتصاد المصري، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتحسن في الاحتياطيات النقدية، واستقرار الأسواق المالية، عوامل داعمة لتحقيق هدف سقف الدين الخارجي عند 40%، ما يعكس التزام الحكومة بخطط الاستدامة المالية ورؤية طويلة الأجل لتقليل المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية.